مضاعفة خدمات منصة «قوى» الرقمية قبل نهاية 2019

مضاعفة خدمات منصة «قوى» الرقمية قبل نهاية 2019

الجمعة ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٩
تحتضن منصة قوى المتكاملة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 22 خدمة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمات لعملاء الوزارة والمستفيدين منها، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين، في الوقت الذي تسعى الوزارة إلى مضاعفة عدد الخدمات المقدمة على المنصة، قبل نهاية العام الجاري 2019م.

ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة عبر منصة قوى المتكاملة هي: قوى أدائي المنشآت والتي تحفز المنشآت للتنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز الكوادر البشرية، من خلال السماح لتلك الكوادر ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات التميز لتلك المنشآت، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة كذلك خدمة قوى أدائي الأفراد والتي تحفز الأفراد للتنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة بسوق العمل، بالإضافة إلى خدمة قوى الاستقدام والموافقة اللحظية والمخصصة للمنشآت المتميزة التي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وتبني وتنمي خبراتهم، وتحول منظومة قوى الاستقدام من عملية تستغرق عدة أشهر إلى موافقة لحظية.


كما تحتضن المنصة التي دشنها وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي الاثنين الماضي، خدمة قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل، وذلك لرفع جودة الخدمة ومرونتها، حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مسبقًا خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلًا من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل لبضعة أيام بدلًا من الانتظار عدة أشهر، وخدمة قوى للفحص المهني عبر المساهمة في رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني الذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر- إن شاء الله-، وخدمة قوى التقييم الذاتي التي تسعى لرفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، التي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة قوى التفتيش المجتمعي التي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة.

وتقدم منصة قوى أيضا العديد من الخدمات الأخرى كإدارة الخدمات إلكترونيًا أو عن طريق القطاع الخاص بدلًا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب العمل والأفراد والحكومة بدلًا من أصحاب العمل فقط، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة هي إيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي ليحقق بذلك اقتصادًا قويًا ومزدهرًا.
المزيد من المقالات
x