الشراكة السعودية الصينية تمتلك المقومات لإنشاء أكبر اقتصاد رقمي

الشراكة السعودية الصينية تمتلك المقومات لإنشاء أكبر اقتصاد رقمي

الجمعة ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٩
كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م.عبدالله السواحة أن الشراكة القائمة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية تمتلك كل العوامل المثالية لأن تقود إلى إنشاء أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في قطاعات الصحة والمدن الذكية والتجارة الإلكترونية والتعليم والسياحة، وهي قطاعات واعدة، ومرشحة للنمو وتحقيق قفزات كبيرة في المملكة في السنوات القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في افتتاح أعمال منتدى «قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني»، ضمن وفد رفيع المستوى يترأسه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م.خالد الفالح وعضوية عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وبحضور 39 رئيس دولة وحكومة وعدد من الخبراء والمفكرين ورجال الأعمال والإعلاميين ومسؤولين ينتمون لـ 100 دولة.

وأضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال كلمة له في إحدى الفعاليات المصاحبة للمنتدى التي جاءت بعنوان (تعزيز التطور الرقمي عبر الشراكات): إن المملكة العربية السعودية تمتلك اليوم أكبر وأسرع سوق نمواً للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7%، لافتاً إلى أنه سيصل إلى أكثر من 35 مليار دولار أمريكي في عام 2030. وقال: «إن المملكة تمتلك اليوم خارطة طريق طموحة للتحول على جميع الصعد، يدعمها في ذلك عدد من المقومات، من أهمها الاقتصاد السعودي القوي الذي يمثل اليوم قوة استثمارية عالمية ذات تأثير كبير في حراك الاقتصاد العالمي، كما يدعمها في ذلك أيضاً تميز استثنائي على المستويين الجغرافي والروحي، كونها قلب العالمين العربي والإسلامي، ومحور عالمي يربط بين ثلاث قارات، ومجتمع نابض بالحياة يقوم في معظمه على الشباب الطموح والقوى الماهرة والمدربة لخوض سوق العمل بجدارة في مختلف نشاطاته وتخصصاته».

ولفت السواحة إلى أن البنية الرقمية الموجودة اليوم في المملكة تمتلك إمكانات هائلة وواعدة، نشاهد الكثير من تطبيقاتها قائمة على أرض الواقع، على مستوى الخدمات الحكومية الذكية، والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الصحة الرقمية، ونظام المدفوعات الإلكترونية، وتجديد الوثائق واستصدار التوكيلات والرخص التجارية، وكل هذا بات اليوم يتم رقمياً بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى عناء زيارة المصالح والمؤسسات الحكومية المعنية بهذه الخدمات.