تصنيف وتقييم

تصنيف وتقييم

الأربعاء ٢٤ / ٠٤ / ٢٠١٩
صنف موقع أمريكي، السعودية في المرتبة الثانية عالميا كأفضل وجهة مناسبة للاستثمار الأجنبي، وقال موقع «usnews» إن المملكة تتمتع بالكفاءة لتقليص تكاليف الإنتاج، كما تتمتع بالأصول الإستراتيجية مثل التقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية أو قنوات التوزيع، مضيفا أن مناخها جاذب جدا للاستثمار الأجنبي.

الكفاءة والتقنيات التكنولوجية والاستثمارات وغيرها من خطط إستراتيجية تبني المملكة الاقتصاد المحلي عليها، هي ذاتها ملامح التطوير الاقتصادي، وتصنيف المملكة ما جاء إلا للتنمية التي تشهدها والتمكين في مختلف القطاعات، حيث باتت محركا هاما لاقتصادات الدول المجاورة أيضا، فالتقييم الاقتصادي عندما يرتبط بمؤشرات واقعية من جهة عالمية، ندرك تماما أن الأداء الاقتصادي ذو ارتباط وثيق بالاقتصاد المعرفي والتقدم التكنولوجي، علاوة على الزيادة التدريجية في توظيف السعوديين في عدد من القطاعات وانخفاض نسبة البطالة لا سيما أن قطاع التجارة شهد تناميا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة والدور الذي تقدمه برامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في استحداث العديد من الوظائف، مع السياسات الفكرية الحديثة في تنمية الاقتصاد المحلي لتقوية الدعائم وتعجيل العمل بصورة تتناسب مع متطلبات السوق.


وللمنشآت العائلية تأثير على السوق السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الذي أثرت عليه بمعدل 810 مليارات ريال، والبالغ عددها 538 ألف منشأة، ما يشكل ما نسبته 63% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة حتى نهاية 2017.

فعندما نتمعن في مقومات ودعائم الاقتصاد، نجد أن جملة علاقات ترتبط في تنامي الاقتصاد المحلي، والحكومة السعودية قدمت خلال العامين الأخيرين نموذجا دوليا في رسم العلاقات مع الدول التي تترك تأثيرات مستقبلية في ازدهار الاقتصاد، كما وتحظى المملكة بمكانة عالمية حيث تستضيف السعودية أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين خلال نوفمبر من عام 2020 في العاصمة الرياض، والتي تعد أهم منتدى اقتصادي دولي يعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

ما تتجه إليه المملكة العربية السعودية في مجالات البحث والتغيير عبر دعائم تنمية راسخة، وجهات حديثة تمكنت من خلالها من الوصول إلى أهدافها في بناء الاقتصاد السعودي، لما له من تأثيرات في تحقيق الاستقرار وإيجاد توافق دولي في كل ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، وما توليه المملكة من اهتمام في جذب الاستثمارات الخارجية وتنمية الداخلية منها، حيث قدمت العديد من التسهيلات والتنوع في الاستثمار لحلول المتغيرات بصورة تواكب رؤية وطموحات المملكة.

كل ما علينا البحث عن الإمكانات التي تسهم في تقوية أدوات اقتصادنا المحلي، وربط المقومات في الناتج المحلي، ليبقى الاقتصاد السعودي ذا عمق متغير بصورة إيجابية، تضمن موارد للأجيال القادمة، فالحفاظ على ما أنجز وسينجز مسؤولية الجميع.
المزيد من المقالات
x