عزيزي رئيس التحرير...
يمثل البترول نعمة في جني ثماره وقيمته وتمتع المجتمعات في الاستفادة من طاقته وهو المحرك الأساسي للنهضة الشاملة في جميع ميادينها، ويجني مواطنو البلد المصدر له فوائد عدة، لكن هذه الفوائد يشوبها خلل مع زيادة سعر برميل البترول وينعكس سلبا على الشريحة العظمى من السكان.
ويعود الأثر السلبي على المواطن إلى عاملين رئيسيين، أحدهما انخفاض سعر الدولار وعوامل أخرى تتعلق بالحاجة له وقيمته الفعلية، ولهذا نجد ان انخفاض الدولار مع ارتفاع سعر برميل البترول يضخم فاتورة الحاجات المستوردة على جانبين: احدهما أن ارتفاع سعر البترول يضيف تكلفة زيادة سعر البترول على المواد المستوردة على الفاتورة، ثم أن انخفاض سعر الدولار يضيف حجم الانخفاض إلى هذه الفاتورة، ويتحمل المواطن هذه التكلفة دون فوائد يجنيها وتجعله مكرها بين فكي كماشة، فلا يستطيع أن ينجو من احدهما.
وليس من الغضاضة أن اعترف بأني لست متخصصا بالمسائل الاقتصادية حتى املك المهارة في كشف المستور، إلا أني كمواطن عادي أدرك أهمية ربطنا بدولار السلام والبناء والدولار القوي لا الدولار المتهالك بسبب الحروب..
أنا كغيري أتعجب كيف نمسك بذيل الدولار المتراجع ويتحمل المواطنون تبعاته ويدفعون فاتورة انخفاضه من جيبهم؟ وقد استوعبت فائدة انخفاض العملة بكونه يساعد على زيادة السلع الصادرة وهذا أمر مسلم به للدول التي تكون صادراتها من السلع اكبر من السلع المستوردة، كيف وان السلع المنتجة محليا معتمدة كليا على المستورد، وتتأثر بتراجع سعر الدولار.
ولعل المتابع لكل المنتجات المحلية يجد أسعارها قد ارتفعت تبعا لزيادة أسعار النفط، وانخفاض الدولار في مستويات متباينة تصل إلى الضعف، حتى ان جزءا كبيرا من المنتجات المحلية تدفع مؤشر الأسعار بدون هوادة مدفوعا بانخفاض الدولار لان المواد الأولية مستوردة، وبهذا يصبح الموضوع يتطلب التدخل السريع من المختصين وعلى رأسهم وزير المالية.
وزير المالية وغيره من المسؤولين من المعنيين يدركون بان مداخلنا المالية غير قادرة على وطأة هذه التكلفة المتصاعدة، على الرغم من أن قادة الدولة حفظهم الله التزموا بتحسين الدخول الثابتة بتعزيز رواتب الموظفين بخمسة بالمائة كل سنة لمدة ثلاث سنوات، وهذه النسبة على تواضعها وأهميتها لا توازي ارتفاع مستوى المعيشة، لذا نتمنى ان يصاحب ارتفاع تكلفة المعيشة ما يناسبها وبقاءها على سعرها او دفع زيادة فاتورة تكلفة المعيشة بأي طريقة مناسبة، وكذلك تحرير الريال من تبعيته للدولار والتأثر بمشاكله أو الالتزام بمقارنة الريال بالدولار وقت صحوته وعزه دون التراجع معه وتحمل تبعاته لاسيما واقتصادنا عزيز وقوي، وليس من المقبول أن نرضى أن يتغلب اقتصاد متواضع لدول مجاورة على اقتصادنا عند صرف الريال حين فقد جزءا من قيمته امام عملاتها عند استبداله بها وسعيها للحد من حدة المشكلة، ولكن تبقى في مستوى إمكانية معالجتها بوسائل أخرى.
نتطلع ان تشملنا رعاية خادم الحرمين الشريفين بتثبيت سعر الصرف ومساواتنا بالعاملين بالخارج الذين شملتهم رعايته فنحن نتأثر مثلهم لان السلع المستوردة تأتي إلينا من الخارج، كما أن شريحة المجتمع الوسطى التي تمثل الأغلبية وتخلق التوازن أخذت نسبة كبيرة منها تجنح إلى الشريحة المحتاجة، فوضح الخلل حين وجد المواطن نفسه بين فكي الأسد (ارتفاع سعر البترول وانخفاض الدولار)، بينما هو يلوح بالريال العزيز المدعوم باقتصاد قوي، لكن عملته أخذت تفر متراجعة أمام عملات ضعيفة، فكيف بالريال القوي أن يفر أمام العملات الضعيفة؟ هل توجد علاقة لوجدان الريال وهيامه بسواه طالما أن الطلاق منه أحل الحلال؟!
وأخيرا سوف نظل منتظرين بكل لهفة حلا سريعا أمام بوابتي وزارة المالية ومؤسسة النقد نترقب الفرج ومعالجة هذه المعضلة خاصة ان دولا في المنطقة فكت ارتباطها بالدولار بعد تراجعه حتى لا يتأثر مواطنوها بمتاعبه.
صالح بن عبدالله العثيم
