«الشورى» يطالب بإعادة النظر في «ضريبة القيمة المضافة»

«الشورى» يطالب بإعادة النظر في «ضريبة القيمة المضافة»

الاحد ٢١ / ٠٤ / ٢٠١٩


- وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة الشمسية


- توحيد إجراءات قراءة العدادات الكهربائية في مختلف المناطق

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والعقارات والعقود والاستيرادات التي أبرمت عقودها قبل 1 /1/ 2018م، (وتخضع لدفعات شهرية إلى أن ينتهي توريدها وسداد قيمتها بالكامل)، وتطبيق الضريبة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد 1 /1/ 2018م، وإعادة ما تم استحصاله على مبالغ سددت قبل سريان النظام.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأهاب المجلس بالهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب.

وطالب المجلس الهيئة عدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكوياً، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي.

ودعا المجلس الهيئة إلى وضع خطة زمنية لتحويل جميع مبانيها المستأجرة إلى مباني مملوكة تضمن فعاليتها وتليق بمستوى خدماتها، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس ناصر النعيم.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة.

وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة لتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء للحد من المخالفات وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

وطالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقرير الهيئة القادم احتياجات مشروعات المياه والكهرباء من الوقود وتوقعات الطلب عليها خلال الفترة من عام (2016إلى 2040م)، ومؤشرات أداء صناعة الكهرباء.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن التقرير الحالي للهيئة لم يوضح كمية الطاقة المفقودة في حين أن التقارير السنوية السابقة كانت توردها، وتساءل عضو آخر عن أسباب التأخر في تطبيق خطة تطوير صناعة الكهرباء، مطالباً بالبدء في الانتقال من الوضع الاحتكاري إلى الوضع التنافسي في مجال توفير الخدمة الكهربائية.

وأشار عضو آخر إلى أن الهيئة جهة رقابية ويجب أن تكون مستقلة، فيما طالبت إحدى العضوات بتوحيد إجراءات قراءة العدادات الكهربائية في مختلف المناطق.

وتساءل أحد أعضاء المجلس قائلاً " أين يتجه المواطن بشكواه ضد مقدمي الخدمة في ظل أن الهيئة لا تملك الصلاحية النظامية للإلزام بأحكامها؟ ".

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وبيّن الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها للمجلس المركز بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة مقاسة مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات، وتقديم موجز في تقريره عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة.

وشددت اللجنة على إضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الاثني عشر التي تقيسها منصة الأداء الدولي.

كما دعت اللجنة المركز بتضمين تقريره القادم مؤشرات قياس أدائه ومستهدفاته ونسب تحقيقها.

وطالبت اللجنة المركز بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم (22364) وتاريخ 13 /5/ 1438هـ، القاضي بقيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية، التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد التقارير السنوية.
المزيد من المقالات
x