5 شركات لتوطين المهن بالصناعات البلاستيكية

5 شركات لتوطين المهن بالصناعات البلاستيكية

السبت ٢٠ / ٠٤ / ٢٠١٩
اجتمعت 5 شركات كممثلة للصناعات البلاستيكية مع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للصناعات البلاستيكية الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ لمناقشة توصيات الاجتماعات السابقة، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي شملت أنشطة المعهد التدريبية ورفع مستوى التوطين المهني.

وحضر الاجتماع ممثل شركة سابك ومدير عام شركة سابكو ورئيس شركة كيميائيات الميثانول ومستشار شركة SPDC اليابانية وممثل شركة التصنيع الوطنية إضافة إلى المدير التنفيذي للمعهد وأمين المجلس.

ويعد المعهد أحد نماذج الشراكات الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع قطاع الأعمال، وتعتبر الشركات الموظفة الداعم الرئيس لمسيرة المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، وذلك عن طريق توفير الوظائف لخريجي المعهد بما يتناسب مع التدريب.

من جانب آخر، أكدت هيئة الاستثمار أنها تسعى لجذب استثمارات نوعية ومختلفة في قطاع الصناعات التحويلية، والذي يعتبر من الركائز الثلاث لإستراتيجية المملكة الصناعية في قطاع البتروكيماويات، إذ تشكل صناعة البتروكيماويات في المملكة عنصرا حيويا للاقتصاد السعودي، حيث بلغت صادرات المملكة من البتروكيماويات والبلاستيك نحو 115 مليار ريال، كما أنها شكلت ما نسبته 60% من الصادرات غير النفطية.

وحقق قطاع البتروكيماويات ما يقارب الـ 12 مليار ريال و5000 وظيفة مباشرة كاستثمارات صناعية في البتروكيماويات من 15 مشروعا، الذي قد أعلن عن بعضها خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار في الربع الرابع من 2018 في الرياض.

وأوضحت هيئة الاستثمار من خلال مشاركتها بالمعرض بشعار «استثمر في السعودية» مؤخرا أنها تهدف إلى إبراز دورها في خدمة المستثمرين، بما يواكب توقعاتهم وتطلعاتهم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة.

يذكر أن المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2019م، يقام برعاية ماسية من شركة «سابك»، و«صندوق التنمية الصناعية السعودي» كراعٍ للتمكين الصناعي، و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع» كشريك دعم الصناعة، و«هيئة الاستثمار» كهيئة داعمة، ويتفرد بكونه جسرا لتوطيد التواصل بين كبار الشخصيات، وصناع القرار والرواد والخبراء الإقليميين والدوليين لاستكشاف الآفاق الهائلة في مجال البتروكيماويات، والبلاستيك السعودي، في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى توظيف مكامن قوة القطاع الحيوي في تطوير منتجات صناعية ذات قيمة عالية، انسجاما مع خطط تعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.