مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق الاستثمارات العامة

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق الاستثمارات العامة

الثلاثاء ١٦ / ٠٤ / ٢٠١٩


• الموافقة على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

• المجلس يوافق على خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات

• إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يتمتع بالشخصية الاعتبارية

• منح مجلس إدارة «الزكاة والدخل» صلاحية صرف مكافآت تشجيعية للإبلاغ عن المخالفات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة، والموافقة على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بالإضافة إلى الموافقة على خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات ، وتنظيم المركز.

وأيضاً قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة - في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

كما قرر إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ومضمون الرسالتين اللتين تسلمهما ـ أيده الله ـ من جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، والرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتيريا.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير عن مختلف القضايا والتطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، تؤكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كافة الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.

وجدد تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق، ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وقدر مجلس الوزراء، ما أبداه الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر العالمي "رسالة الإسلام" الذي نظمته جمعية مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة، من ثناء وتقدير على ما تتميز به العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان من قوة تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة تشكل مصدر قوة للأمة الإسلامية بأسرها وتسهم في دعم واستقرار المنطقة.

وثمن المجلس في هذا السياق، منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شهادة " الشخصية المؤثرة عالمياً " للعام 2018م، بوصفه الشخصية الأقوى تأثيراً على مستوى العالم، وحصول سموه على درع الشكر والتقدير من جمعية مجلس علماء باكستان واللتين سلمهما فخامة الرئيس الباكستاني، تقديراً لجهود سموه الكبيرة وأعماله المتواصلة لخدمة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين ومبادراته لتعزيز الأمن والسلم والسلام العالمي.

وبين أن مجلس الوزراء، نوه بانعقاد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية في مدينة سيئون، وعد ذلك خطوة وتأكيداً على عزم الشعب اليمني على استعادة دولته وحرصه على الوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وعزل الانقلابيين الحوثيين والسعي مع البرلمانات العالمية والمنظمات المدنية لفضح جرائم الانقلاب وكشف الكوارث الإنسانية والاجتماعية التي تسبب بها الحوثيون المدعومون من إيران.

وتطرق المجلس، إلى عدد من النشاطات التي أقيمت خلال الأسبوع، منوهاً بانعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم بعنوان " تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير"، وبالبيان الختامي للمؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان " دور التعليم في الوقاية من الإرهاب والتطرف ".

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :

أولاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأثيوبي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

قرر مجلس الوزراء تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التربية في جمهورية العراق، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة حقوق الإنسان ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 103 / 28 ) وتاريخ 5 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

سادساً:

بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 12 / 5 ) وتاريخ 27 / 3 / 1440هـ، ورقم ( 131 / 35 ) وتاريخ 5 / 8 / 1440هـ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 36 / 40 / د ) وتاريخ 14/7/1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية قرر مجلس الوزراء الاعتراف بوثيقة السفر الرسمية (جواز السفر) التي استحدثها الإنتربول الدولي للموظفين الذين يؤدون مهمات رسمية ذوات صلة بأعماله.

ثامناً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 - 17 / 40 / د) وتاريخ 9 / 4 / 1440هـ ، ورقم ( 13 – 32 / 40 / د ) وتاريخ 23 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

تاسعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 39 / 40 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات ، وتنظيم المركز.

عاشراً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 – 32 / 40 / د ) وتاريخ 23 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة - في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية ، ويضع المجلس لائحة لهذا الغرض تتضمن شروط صرفها وضوابطه.

حادي عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 - 36 / 40 / د) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري ، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية ، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات ، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع ، وزيادة التنسيق والدعم.

ثاني عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة ، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :

1 ـ ترقية عبدالله بن صالح بن علي المديميغ إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة جازان) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان.

2 ـ ترقية الدكتور/ عيسى بن عبدالرحمن بن محمد العيسى إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

3 ـ ترقية عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن اليوسف إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

4 ـ ترقية فهد بن عبدالعزيز بن زيد الزمامي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

5 ـ ترقية عبدالله بن يحيى بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود.

6 ـ ترقية المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي إلى وظيفة (مدير عام إدارة المشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .

7 ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن محمد الدخيل إلى وظيفة (مدير عام الموارد البشرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

8 ـ ترقية خالد بن محمد بن أحمد الناصر إلى وظيفة (مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .