مضى نحو 8 أعوام، ولا تزال المحكمة العامة بمحافظة بارق، تبحث للمواطن المتوفى محمد أحمد علي آل عزيزة، عن وريث. وعزت المحكمة السبب إلى امتلاكها مبلغا من المال يخصه، ويتطلب تسليمه إلى ورثته. وذكرت المحكمة أن تاريخ وفاة المواطن كان في تاريخ 2 /8 /1432هـ، فيما لم يتبين لها وجود وارث للشخص حتى تاريخ الإعلان عنه. فما كان منها سوى مطالبة من يدعي أن له صلة قرابة بالشخص المتوفى، التقدم إلى المحكمة، في مدى أقصاه 30 يوما، من تاريخ نشر الإعلان.

» بحث قرابة

بدوره، ذكر القاضي السابق في ديوان المظالم د. محمد الجذلاني لـ «اليوم»، أن المال الموجود في المحكمة يحتمل أن يكون عبارة عن تركة، أو أن الشخص المتوفى كان طرفا في دعوى، إضافة إلى أن المبلغ المالي ربما وصل إليها من أحد الأشخاص الذين في ذمتهم دين للشخص المتوفى، وأراد إبراء ذمته. وأضاف: إن المحكمة في البداية، حينما تستقبل أقارب المتوفى، تقوم ببحث من بإمكانه أن يرث من عدمه، ثم تنظر إلى العصبة (أبناء العمومة).

» بيت المال

وأوضح د. الجذلاني، أن أبناء الخالة ليس لهم حق في الإرث، مؤكدا أنه في حال عدم إيجاد أي شخص يقوم باستلام المال الموجود لدى المحكمة في المدة المحددة وهي (30 يوما)، يتم إعادته إلى بيت مال المسلمين، أو تحويله إلى أي جهة أخرى. وأضاف: «القرابة درجات، ويتم التباحث فيها من قبل المحكمة للتثبت منها، قبل تسليم المال للأشخاص»، موضحا أن الحكم في هذا الجانب يتم الاستناد عليه فيما يخص الشرع.