رفع سقف القرض بصناعية الأحساء 60 %

رفع سقف القرض بصناعية الأحساء 60 %

الاثنين ١٥ / ٠٤ / ٢٠١٩
رفع صندوق التنمية الصناعية السعودي سقف القرض الصناعي بالمدينة الصناعية بالأحساء بنسبة 60% وذلك بعد تصنيفها من الفئة الثانية في ضوابط نسب التمويل الخاصة بالمناطق والمدن الواعدة إلى جانب المدن الست الصناعية الأخرى وهي مدينة سدير، ومدينة القصيم، ومدينة الخرج الصناعية، والمدينة المنورة، ومدينة رابغ، ومدينة الطائف.

» آلية الصرف

وأشار الصندوق إلى أن صرف دفعات القرض سيتم بعد توقيع اتفاقية القرض وتسجيل الرهن والحصول على الضمانات المطلوبة واستيفاء أية شروط مسبقة أو خاصة بالصرف إن وجدت وبناء على التنفيذ الفعلي وما تم إنفاقه فعليا على المشروع، ويصرف الصندوق بحد أقصى 60% مما يقدم من مسوغات ومستخلصات الصرف حتى استكمال السقف الأعلى للقرض بعد تدقيق ومراجعة الاعتمادات المستندية والعقود التي تدعم ذلك، مع التزام المقترض بفتح حساب مصرفي خاص بالمشروع بناء على السجل التجاري والاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية وجميع المستندات المؤيدة للصرف مع توظيف محاسب مؤهل يتولى التنسيق مع موظفي الصندوق وإعداد الكشوفات المالية ومستندات الصرف المطلوبة.

» رفع مناطق أخرى

وأوضحت لائحة القروض الصناعية الصادرة عن صندوق التنمية الصناعي التي حصلت «اليوم» على نسخة منها أن 8 مناطق في المملكة تم رفع نسبة سقف التمويل فيها إلى 75% كونها من المناطق الواعدة، وشملت المناطق جازان ونجران وعسير والباحة وحائل وتبوك والجوف ومنطقة الحدود الشمالية، وتضمن اشتراط تمويل تلك المناطق التي تم تصنيفها من الفئة الثالثة أن تبعد عن مراكز المدن الرئيسية مسافة لا تقل عن 150 كم، وأن تبعد عن أقرب مدينة صناعية من الفئة الثانية مسافة لا تقل عن 70 كم، وذلك لدعم المستثمرين والمستثمرات في المناطق الواعدة بالمنتجات التمويلية والاستشارية التي يصممها الصندوق الصناعي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030.

» تنمية القطاع الصناعي

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يهدف إلى تمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي عبر تقديم قروض متوسطة إلى طويلة الأجل لتأسيس أو تطوير أو توسعة أو نقل المصانع داخل المملكة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية المتخصصة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشاريع المقترضة، للمساهمة في رفع أدائها وكفاءتها وتمكينها من تحقيق أهدافها ومهامها بنجاح وفعالية، للوصول إلى تأسيس بنية صناعية قوية ومتقدمة وعالية التنافسية تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة صناعيا.