وزير العمل: لن ندخر جهدًا لتعزيز العمل العربي

وزير العمل: لن ندخر جهدًا لتعزيز العمل العربي

الاحد ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٩
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المملكة لن تدخر جهدًا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التفاعل الإيجابي المستمر والتنسيق الشامل مع جميع الدول العربية في مجالات العمل العربي كافة، بما يرتقي إلى طموحات وتطلعات الشعوب العربية.

وقال في كلمته اليوم خلال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، إن المنطقة العربية بل العالم أجمع يشهدان تحولات وتطورات واسعة ومتسارعة، تتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية خصوصًا في مجالات سوق العمل، وبالذات مع دخول المتغيرات الدولية والتطور التكنولوجي والتغير السريع في ممارسة المهن وظهور مهن جديدة تتطلب نوعية مختلفة من القوى العاملة ومهارات ومعارف جديدة.


وأضاف المهندس الراجحي، أن الحلول المقترحة في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية تأتي تجاوبًا مع هذه المتغيرات واستجابة لهذه التحولات التي تشهدها المنطقة العربية برؤى جديدة ترتبط بتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعيين، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنشآت القطاع الخاص، حتى تتكامل الجهود للوصول إلى التنمية الشاملة التي توفر التمكين التنموي وتوفر فرص العمل.

وأشار إلى أن جميع دول العالم اعتمدت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشرة 2030م، منتهجة أسلوبًا في القياس الكمي لإنجاز متطلبات التنمية وتحدياتها، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضعها في مقدمة أولوياتها.

وأوضح أن المملكة عزّزت مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان تمكين المرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وإبرازها كعنصر فاعل ومؤثر على كافة الأصعدة، ولهذا الغرض تم تخصيص هدف إستراتيجي مستقل في رؤية المملكة 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر مبادرات تستهدف تمكين المرأة من ممارسة أعمالها بكل سهولة، وزيادة حصة المرأة بالمناصب الإدارية العليا، وتطوير الأنظمة لتراعي ضرورة تحسين بيئة عمل المرأة.

ونوه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالحرص على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى تخصيص هدفين إستراتيجيين تنبثق منها عدة مبادرات لتمكين هذه الفئة وتشجيعها وتأهيلها للحصول على فرص العمل والرعاية المناسبتين.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تم إطلاق نظام شهادة مواءمة الذي يتبنى أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل، وشموليتها لمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك وضع مبادرة "برنامج العمل عن بعد" ليتوافق مع مبدأ المواءمة، حيث يعمل البرنامج على تجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عنها من الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم فرص وظيفية مرنة تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل وعدم ملائمة مكان العمل.
المزيد من المقالات
x