وزير العدل : 85 مشروعًا تطويريًا تحت التنفيذ

وزير العدل : 85 مشروعًا تطويريًا تحت التنفيذ

الأربعاء ١٠ / ٠٤ / ٢٠١٩
كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن وجود 85 مشروعاً تطويرياً تحت التنفيذ، مبيناً أن الوزارة قسمت التطوير في المرفق القضائي إلى ثلاث مراحل، هي تطوير البنية التحتية ومن أهمها التحول التقني والتعديلات التشريعية التي تعالج الإشكالات، فيما تتعلق المرحلة الثانية بمسائل سرعة الإنجار وتحقيق ميزات تنافسية للمملكة في قطاع الأعمال مع وضع مؤشرات وتفعيل الرقابة، أما المرحلة الثالثة فتعنى بأصول العمل القضائي والضمانات القضائية المتمثلة في الاهتمام بالتسبيب وشفافية الإجراءات وتجويد المبادئ والأحكام القضائية.

وأكد خلال لقاءه أعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي، أمس بمقر الجمعية بالرياض، دور كتاب الرأي في تصويب وتطوير عمل الجهات الحكومية عبر مقالاتهم، مبيناً اهتمام الوزارة بنبض الشارع وبآراء وتقييمات المستفيدين عبر الوسائل المختلفة من أجل تحسين وتطوير العمل القضائي الذي يشهد دعماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، واهتماماً بجوانب القضاء كافة.


وحول التقنين القضائي قال الدكتور الصمعاني: إنه واجب ومسألة محسومة، مشيراً إلى أن التفاوت في المبادئ أخطر في مسائل التعاملات المالية والمدنية من الجنائية، مبيناً أن التفاوت في إصدار الأحكام جزء منه قانوني وسيحل بالمدونات المستندة إلى نصوص الشريعة الإسلامية بالكامل، حيث لن يكون هناك مجال للاجتهاد في مسألة الاختيار في الأحكام، مضيفاً: "أن من وسائل الذكاء الرقمي التي قد نستخدمها بعد إجراء دراسات مستفيضة تحديد متوسط الأحكام في الجرائم وعرضها على مختصين ثم نضع المتوسط على أنه هو قيمة العدالة النسبية ونقيس ابتعاد القضاة عنها واقترابهم منها وهذا المعيار يتم تطويره حتى تضيق مساحة السلطة التقديرية إلى أضيق النطاق".
المزيد من المقالات
x