رصد 56 مخالفة صحية وإنذار 42 محلا في تاروت

رصد 56 مخالفة صحية وإنذار 42 محلا في تاروت

الثلاثاء ٠٩ / ٠٤ / ٢٠١٩
رصدت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف 56 مخالفة صحية نتج عنها إنذار 42 محلا، وفرض غرامات مالية بلغت 18600 ريال، وضبط 109 كجم من المواد الغذائية المخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو سيئة التخزين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ذلك.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية الميدانية التي قامت بها البلدية وشملت 112 محلا ومنشأة غذائية خلال شهر رجب الماضي، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.


وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني إن البلدية والبلديات التابعة لها في (القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، أكد رئيس بلدية تاروت م. عادل آل عبية أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

ودعا المواطنين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية، مشيرا إلى أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 840 مترا مكعبا من النفايات، و48 ردا من الأنقاض في جزيرة تاروت،، كما تم توجيه 93 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة، فيما جرى رفع 7 سيارات تالفة.

وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
المزيد من المقالات
x