تطوير وتنويع الصناعات في مدينة الجبيل الصناعية من الإستراتيجيات الأساسية، التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تقديم الجبيل كإحدى مدن الصناعات العالمية، وكلما تعددت وتنوعت الصناعات فيها انعكس ذلك على الاستثمارات والموارد البشرية وتعزيز أعمال التوطين وتأهيل أبناء الوطن وتحفيزهم في المسارات التصنيعية المختلفة بمَنْ فيهم المستثمرون لأن دخول تجارب نوعية جديدة يفتح كثيرا من الأبواب الاستثمارية.

مؤخرا، وقَّعت الهيئة الملكية في الجبيل، إشعار تخصيص موقع لإنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات في المدينة الصناعية، باستثمار يقدر بنحو 700 مليون ريال، وهذا انتقال تصنيعي ضخم ينبغي أن يستمر ونتوسع فيه، لأن صناعة السيارات من الصناعات الحيوية والمؤثرة في القطاع الصناعي، وترتبط بعدد من القطاعات الأخرى وتعمل على رفدها بمقومات استثمارية وتشغيلية عديدة.

حين نتجه إلى صناعة السيارات، ومن واقع ما يمكن توفيره من شباب يملك خبرات كبيرة في السيارات وتشغيلها والتجارة فيها، فإن ذلك يوفر سوقا داخلية وإقليمية تقودنا بدورها إلى العالمية لمواصلة إنتاج سيارات وطنية كما فعلنا في تجربة «غزال»، فالمعرفة تنتقل عبر البلدان وتطويرها لا يقتصر على دولة دون أخرى، وإنما يمكن لطلابنا في المعاهد التقنية والجامعات وعبر ابتعاثهم إلى الشركات المصنعة أن يكونوا نواة لتطوير صناعة السيارات طالما يوجد رأس المال الداعم للطموح والإنتاج.

مشروع الهيئة الملكية الأخير يوفر في بدايته 300 فرصة عمل مباشرة، وهو يعتبر مكسبا مهما لهذه المدينة الواعدة بمزيد من الصناعات الضخمة، وحين ننظر في الطاقة الإنتاجية نجدها مناسبة مع البداية إذ سيتم إنتاج 10 آلاف سيارة في العام، ترتفع في مرحلة تالية إلى 30 ألفا سنويا، وهذا يبشر بخير كثير، ويؤكد أننا في الاتجاه السليم للتوطين الصناعي ونقل التقنية وتحقيق التحول الوطني والتعامل معه كأمر واقع يجعل من شعار «صنع في السعودية» يرتاد الآفاق بداية من الجبيل، التي تمتلك من المزايا ما يؤهلها لقيادة النهضة الصناعية التي نطمح إليها.

صناعة السيارات من الصناعات، التي يجب أن تكون لها الأولوية في العمليات التصنيعية الفارقة في تطور ونمو الصناعة الوطنية، ويمكن الاستفادة من موقع الجبيل في مواجهة شرق آسيا لفتح أسواقها لمنتجاتنا من السيارات وغيرها كما في البتروكيميائيات والكيميائيات، وقد نجحت تلك التجربة من قبل، وستنجح بإذن الله في غيرها من الصناعات.