«الزراعة العرب» يدعون لتفعيل التنسيق المؤسسي

«الزراعة العرب» يدعون لتفعيل التنسيق المؤسسي

الخميس ٠٤ / ٠٤ / ٢٠١٩
دعا وزراء الزراعة والمياه العرب إلى ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة لوزراء الزراعة والمياه كل عامين.

جاء ذلك في "إعلان القاهرة " الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب ورؤساء الوفود الذي عُقد اليوم، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك في ختام المؤتمر الإقليمي الثاني لأيام الأراضي والمياه.


وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملين مع مراعاة مصالح النساء الريفيات والأطفال وصغار المزارعين والمربين.

وفيما يتعلق بمجال تفعيل آليات التنسيق الإقليمية وتعبئة جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للسياسات والاستثمارات الجديدة، طالب "إعلان القاهرة" بإنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة مع مراعاة ترابطها بالقطاعات الأخرى.

وفي مجال تعزيز تناغم وتكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة والمياه، دعا "إعلان القاهرة" إلى رفع القيمة المضافة للزراعة من خلال معالجة اختلال السوق وتبعاتها على سياسات المياه الزراعية المؤثرة سلبًا على الاستدامة والأمن الغذائي وخاصة سياسات الزراعة والحماية الاجتماعية لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للمياه والأراضي.

وأكد أهمية مراجعة وإصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وبصورة خاصة للشريحة السكانية الأكثر فقرًا وزدياة إنتاجية المياه الزراعية وقيمتها الاقتصادية مع مراعاة استدامة الموارد المائية كمًا ونوعًا وتحسين ميزان تجارة الأغذية من حيث القيمة.

وشدد على ضرورة تعامل سياسات المياه الزراعية مع الأمن الغذائي بشمولية أبعاده المختلفة بما في ذلك قضايا إتاحة الوصول إلى الغذاء والحد من الفاقد وأهمية التغذية السليمة وعلاقتها بالصحة العامة، والعمل على رفع قيمة المياه بما يتناسب مع ندرتها من خلال اعتماد آليات تحفيزية مناسبة تحسن استخدام الموارد المائية تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامها وضمان استدامتها وجودتها.

«التشريعات والأنظمة»

ودعا "إعلان القاهرة" إلى مراجعة التشريعات والأنظمة والآليات الخاصة باستخدام المياه والأراضي وتطويرها بما يعزز استدامة مواردها وترشيد استخدامها وبما يضمن حصول الفئات الهشة على حقوقها، وتفعيل برنامج الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي التي تعتمد بشكل منهجي آليات المحاسبة المائية وتطوير الأطر المؤسسية وتأمين الاستثمارات اللازمة لذلك.

وفي مجال زيادة الاستثمارات في إدارة المياه الزراعية، أكد "إعلان القاهرة" ضرورة دعم وتطوير جيل جديد من السياسات المرنة التي تدعم وتعزز عائد الاستثمارات الحكومية وتهيئ في الوقت نفسه الظروف لمزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاعي الزراعة والمياه، مطالبًا الجهات المانحة ومؤسسات التمويل بالإسهام في برامج إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية لقطاعي المياه والزراعة في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والاحتلال وإعداد برامج محددة لدعم الإدارة الفعالة والمنصفة للمياه الزراعية في هذه الدول.

ونوه "إعلان القاهرة" بأهمية زيادة الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الأخرى في قطاعي الزراعة والمياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة الإنفاق العام وزيادة الاستثمار في المعرفة والتأهيل ورفع مستوى التمويل من شركاء التنمية وتحفيز الشباب على العمل في قطاع الزراعة.

وشدد على ضرورة تركيز الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الأخرى على تحديث وصيانة البنية التحتية للمياه الزراعية وأيضا على توفير المنافع العامة الحيوية لتسريع انتقال القطاع الزراعي إلى أنشطة تنافسية ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة.

ودعا إلى أهمية خلق بيئة مؤسسية وتشريعية مشجعة لجذب تمويل القطاع الخاص والاستفادة من قدرته على الابتكار في قطاعي المياه والزراعة وبناء شراكات مع القطاع العام، وتمويل برامج مبتكرة للحماية الاجتماعية في المناطق الريفية مع التركيز بشكل خاص على صغار المزارعين والمربين والشباب والنساء بهدف الوصول إلى العمل اللائق وتعزيز الدخل في ظل الاستخدام المستدام لموارد الأراضي والمياه.

«إدارة البيانات»

وفي مجال الاستفادة من الابتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات، أكد "إعلان القاهرة" أهمية تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المحتوى المحلي وزيادة الأعمال، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال ضمان استناد السياسات إلى المعرفة العلمية مع الحرص على توفير البيئة التحفيزية الموجهة والتمويل المناسبين لرفع أداء المؤسسات البحثية خصوصا في مجالات الأراضي القاحلة والأراضي الهامشية والزراعات البعلية.

ودعا "إعلان القاهرة إلى تطوير وتحديث آليات جمع وتحليل وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمياه والأراضي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والاستفادة من "تقنيات الرقمنة" كنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ، وبناء قاعدة بيانات لتبادل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات بين الدول في مجال حوكمة المياه والأراضي بما في ذلك الأطر القانونية والمؤسسية والتمويلية المرتبطة بتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامات المياه والأراضي بما يحقق استدامتها مع دعوة المنظمات الإقليمية والدولية لدعم تحقيق ذلك .

وحذر "إعلان القاهرة" من أن ندرة المياه تشكل تحديا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وأنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة فستواجه دول المنطقة صعوبات في تحقيق التنمية المستدامة، منبهًا إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومنها تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المزيد من المقالات
x