«التجارة»: 4 مبادرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

«التجارة»: 4 مبادرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء ٠٣ / ٠٤ / ٢٠١٩
قال وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي إن خطة تحفيز القطاع الخاص جاءت لتدعم نمو القطاع الخاص، وإنها شملت أربع مبادرات تختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية حاليا على محاربة الغش التجاري؛ لما له من آثار سلبية على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها، وخلال الفترة الماضية تم ضبط أكثر من ٥٠٠ ألف منتج مغشوش في الأسواق المحلية.

جاء ذلك لدى مشاركته أمس في المؤتمر الوزاري التاسع المفتوح بعنوان «المحفزات التجارية والاستثمارية بالمنطقة الشرقية» الذي نظمته غرفة الشرقية بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية بمركز معارض الظهران الدولي (أكسبو الظهران) بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة م.صالح الرشيد، ورئيس الغرفة عبد الحكيم الخالدي. وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين وقطاع الأعمال بالمنطقة.


وأكد د.القصبي أن الشراكة بين الوزارة والغرف التجارية والصناعية في تطوير بيئة الأعمال من خلال المساهمة في تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على وضع الآليات التي تساهم في تسهيل أعماله وتدعم نموها ليكون شريكا إستراتيجي في رؤية المملكة 2030.

مضيفا: إن ما تمتلكه المملكة من مقومات اقتصادية عديدة لا يوجد لها مثيل في دول العالم، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في الاستفادة من هذه المقومات وخلق قيمة مضافة لها، واستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة لتطوير صناعة المؤتمرات والمنتديات.

كما تطرق إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية؛ لمواكبة التغيرات في التجارة العالمية وفتح أسواق جديدة للشركات الوطنية، والعمل قائم على إنشاء بنك لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ليساهم في دعم ونمو هذه المنشآت ويحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة، وتسعى الوزارة لتفعيل النظام الإلكتروني في التصويت بانتخابات الغرف التجارية والصناعية، وستكون التجربة الأولى من نصيب الغرفة التجارية والصناعية بعنيزة.

بدوره قال م.صالح الرشيد: إن الهيئة تعمل على إطلاق منصة للتمويل تسهل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة معرفة الجهات الممولة، وآلية التقديم ومعرفة الشروط والحصول على الموافقة المبدئية، كما وضعنا البنية الأساسية لبنك إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للوصول إلى الهدف المنشود وتسهيل التمويل للقطاع الخاص، وتعزز دور المنشآت.

من جهته أكد الخالدي أن المؤتمر يمثل أهمية كُبرى في دعم القطاع الخاص على اختلاف مجالاته وبما يُمثله أيضا من فرصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م.
المزيد من المقالات
x