تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتوطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة والمراجعة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توقيع مذكرة تفاهم مؤخرا مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تهدف إلى توطين وظائف المحاسبة في القطاع الخاص، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة والمراجعة للنمو.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً لتكامل الجهود وتضافرها بهدف تحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.

» معدلات التوظيف

ومن أبرز ما تضمنته المذكرة تولي الوزارة دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، فيما تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين واستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية بالمحتوى المعتمد من الهيئة، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها بالمذكرة من خلال إعداد برامج ومبادرات لتأهيل الباحثين على العمل في ذات القطاع.

من جانب آخر أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة توطين مهن الصيدلة في المملكة التي تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في مجال الصيدلة امتداداً لمبادرات توطين القطاعات الاقتصادية والمهن الجاذبة.

وأضافت وزارة العمل عبر حسابها على «تويتر»، إن المبادرة تستهدف زيادة نسب التوطين بناء على عدد الباحثين والباحثات عن العمل من المؤهلين، واستثمار جاذبية المهنة وميزاتها لتوظيف المزيد من الكفاءات السعودية.

» نمو التوطين

فيما نمت نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2018 إلى 19.8%، مقارنة بـ 18.4% بنهاية الفترة نفسها من عام 2017، أي ما يعادل ارتفاعا بنحو 1.4 نقطة مئوية.

وزادت نسبة التوطين في القطاع الخاص بنحو 0.4 نقطة مئوية على أساس ربعي، مقارنة بـ 19.4% في الربع الثالث من 2018.

ووفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية، فإن نسبة التوطين في القطاع الخاص نمت للربع التاسع على التوالي، وتحديدا منذ الربع الرابع 2016، لتسجل أعلى مستوياتها في 16 ربعا من عام 2015 حتى 2018.

وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الرابع 2018 نحو 8.6 مليون مشتغل، منهم 1.7 مليون مشتغل سعودي، و6.9 مليون مشتغل أجنبي، حيث سجل عدد المشتغلين الأجانب في القطاع الخاص، بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، أدنى مستوياتهم في أربع سنوات.

وبلغ عدد الذكور السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص نحو 1.16 مليون مشتغل، يشكلون نحو 68% من إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص، كما يشكلون نحو 14% من مجموع المشتغلين في القطاع الخاص (سعوديين وأجانب)، وذلك بنهاية الربع الرابع 2018.

أما السعوديات فقد بلغ عددهن نحو 542.4 ألف مشتغلة يشكلن نحو 32% من مجموع عدد المشتغلين السعوديين، كما شكلن نحو 6% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص (سعوديين وأجانب) وذلك بنهاية الربع الرابع 2018.