«السعودي البلغاري» يناقش تنمية التبادل التجاري

«السعودي البلغاري» يناقش تنمية التبادل التجاري

الخميس ٢١ / ٠٣ / ٢٠١٩
ناقش ملتقى أصحاب الأعمال السعودي البلغاري، الذي عقد اليوم في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، تنمية التبادل التجاري وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية بين الجانبين.

وترأس الجانب السعودي نائب رئيس مجلس الغرف منير بن سعد، والجانب البلغاري وزير الاقتصاد البلغاري إيمل كارناكولف، بحضور أول سفير لجمهورية بلغاريا في المملكة ديميتار أبادجيف، ومشاركة وفد الأعمال البلغاري.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها منير بن سعد أكد فيها أن المملكة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وفرص استثمارية متنوعة وواعدة، تحتاج للوسائل الفعالة التي تمكّن الشركات البلغارية والسعودية من التعاون في المجالات الاقتصادية كافة ، وتبادل المعرفة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في مجال الرعاية الصحية، والصناعات الخفيفة، والسياحة والترفيه، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.

وأعرب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بدايةً لحوار يسهم في زيادة معدل التجارة بين البلدين، الذي وصل لـ 269 مليون دولار فقط حتى 2017م، متطلعًا في كلمته لدعم تعاون الجانبين لبناء شراكات مثمرة ذات قيمة مضافة للطرفين.

وفي ختام كلمته دعا جميع الشركات البلغارية للاستثمار في المملكة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات كافة، مؤكدًا استعداد ورغبة أصحاب الأعمال السعوديين وسعيهم للاستفادة من الموارد والمقومات لدى جمهورية بلغاريا، وفتح مجالات جديدة ومتعددة للتعاون المشترك.

من جانبه نوه وزير الاقتصاد البلغاري إلى الاتفاقات الثنائية السعودية البلغارية، حيث ذكر بأنه تم توقيع ثلاث وثائق مهمة في عامي 2016 و 2017م، مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة، واتفاقية الازدواج الضريبي، واتفاق التعاون المتبادل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

وقال : "نعمل حاليًا على الاتفاق على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، كما نتوقع إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة البلغارية والسعودية للتعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة البلغارية تضع العلاقات التجارية والصناعية مع المملكة العربية السعودية بين أولويات سياستها الاقتصادية الخارجية وستدعم جميع المبادرات لصالح التعاون بين البلدين.

من جهته أكد السفير ديميتار أبادجيف حرص بلاده على تسهيل منح التأشيرات للسعوديين، وتنمية التبادل التجاري وعقد الشراكات الاستثمارية بين البلدين.