الشرط الجزائي.. «نكبة» لاقتصاد الأندية السعودية

يقصد بالشرط الجزائي في العقود المبرمة بين أي طرفين هو «اتفاق بين جهتين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتزم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه»، وعادة ما تسمع هذه الجملة «الشرط الجزائي» في العقود المبرمة بين الأندية ولاعبيها أو مدربيها بالرغم من استخدامها بكثرة في الأوساط القانونية والقضائية.
» الموارد المالية
ويعد الملف القانوني في الأندية الأوروبية الأكثر أهمية؛ كونه يراعي المصالح والموارد المالية وتقنين المصروفات ومراقبة السجل المالي لها، والدفاع عن ذلك قانونيا حسب اللوائح والأنظمة، بالإضافة إلى التزام الأطراف الموقعة على تلك العقود بحيثيات القرارات المنصوصة عليها، خاصة حينما يتعلق الأمر بالشرط الجزائي.
» معاناة الأندية
ولا تزال الأندية السعودية تعاني الأمرين مع القانونيين المعينين في مسألة الشرط الجزائي، خاصة عند استقطاب لاعبين عالميين أو مدربين يشار إليهم بالبنان، فتجد تلك الأندية تقوم بتوقيع شروط جزائية «تعجيزية» تصب دائما في مصلحتهم، دون وضع أي شرط جزائي بالمقابل يحفظ حقوق الأندية الرياضية.
وقد يتم هنا طرح سؤال مهم، وهو أن الأندية الأوروبية الكبرى تعقد شروطا جزائية مع مدربين أو لاعبين بالملايين كما حصل مع البرتغالي جوزيه مورينهو مع مانشستر يونايتد الذي تحصل على أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني جراء إقالته من تدريب الفريق، فهل هذا الأمر مشابه لما يحدث مع أنديتنا؟
الجواب.. لا؛ لأن تلك المبالغ يتم دفعها عن طريق شركات تأمين كبرى بعد إمضاء تلك العقود، وهو أمر مختفٍ تماما عن الأندية السعودية طالما أنها تحت ملكية الدولة، بينما الأندية الأوروبية تعمل بنظام الشركات الاستثمارية سوقيا.
» بيليتش وجيسوس
وتداولت الأوساط الرياضية الأيام الماضية الحديث حول مطالبة المدرب الاتحادي السابق المقال من منصبه الكرواتي بيليتش بقيمة الشرط الجزائي، حيث ذكرت تقارير صحفية أن المبلغ يتجاوز الـ40 مليون ريال!، بالإضافة إلى تقارير أخرى تؤكد مطالبة المدرب السابق للهلال المقال البرتغالي جيسوس بمبلغ يتجاوز الـ3 ملايين ريال، وهي قيمة الشرط الجزائي المبرم بين تلك الأندية والمدربين، ناهيك عن الصفقات الأخرى التي لم تظهر على السطح، ولكنها قد تكشفها الأيام خاصة إذا ما تم رفع بعض الشكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم.
» قضايا في «الفيفا»
كان المكتب القانوني للاتحاد الدولي «الفيفا» لكرة القدم مرتعا للملفات القضائية، التي ترفع ضد الأندية والمنتخبات الوطنية السعودية في فترة سابقة، حيث شهدت أروقة تلك المكاتب العديد من القضايا التي يندى لها الجبين، خاصة فيما يتعلق بالمطالب المالية والقانونية جراء «الشرط الجزائي»، ناهيك عن القضايا الأخرى التي كادت تعصف بكرة القدم السعودية لولا تدخل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، وإغلاق كافة القضايا الخارجية وتصفير ديون تلك الأندية.
» دروس مستفادة
هنا يكون التساؤل المهم حول هذه القضية، وهو لماذا لا تستفيد الأندية السعودية من الدروس السابقة في هذا الملف، خاصة أنها تحمل بين جنبيها الكثير من ملايين الريالات المبعثرة هنا وهناك؟.
الجواب يكمن في أربع نقاط رئيسة تتمحور حول هذا التساؤل المهم، خاصة أن الأندية السعودية بدأت هذا الموسم بحقائب مالية ضخمة هي الأكبر في تاريخها، وبأكتاف ذات حمل خفيف من الناحية المالية بعد تكفل الهيئة العامة للرياضة بغالبية عقود المدربين واللاعبين الأجانب هذا الموسم.
1- ضعف الرقابة المالية
حيث يكاد يكون انعقاد الجمعية العمومية للأندية ومكاشفة إداراتها حول مداخيل ومصاريف الأندية شبه معدومة في ظل الأجواء غير الاحترافية التي تدار بها الأندية من الناحية المالية، فالمكاشفة ومحاسبة المقصرين فيما يتعلق بالحقائب المالية للأندية من قبل جمعياتها مشهد غائب عما يدور في تلك الاجتماعات، وكشفها من قبل إدارات الأندية للإعلام أو مشجعي تلك الأندية أمر غير وارد؛ وهو ما جعل الأندية تخوض مغامراتها المالية دون حسيب أو رقيب.
2- الفريق القانوني الضعيف
هو نشاط تظهر فيه قدرات الأجهزة القانونية لتلك الأندية عند رفع احتجاج ضد نادٍ آخر أو للملفات القانونية المتعلقة بلوائح وأنظمة اتحاد القدم، لكنه نشاط هزيل وضعيف عندما يتطرق الأمر إلى الأمور المالية للأندية، وبالتالي فإن المحصلة ستكون خسائر بعشرات الملايين ضد الأندية لمصلحة بعض اللاعبين والمدربين في القضايا المرفوعة.
3- عدم وجود «مراقب مالي»
وهو التعيين الأول الذي يجريه رئيس نادٍ أوروبي جديد منتخب من قبل الأعضاء، حيث يعد هذا الأمر الأولوية القصوى لإدارات الأندية، وبالتالي فإن المراقب المالي لا وجود له في الأندية السعودية، خاصة أن الأمر يتعلق بإدارة أندية ملكيتها للدولة، ومن أجل هذا كان لزاما على تلك الأندية تواجد منصب رسمي لتلك الأندية.
وتكمن أهمية المراقب المالي كونه المسؤول عن التحقق من وجود الأوامر الخاصة بتغطية كل من النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، ومراعاة تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة المالية، بالإضافة إلى التحقق من توافر السيولة اللازمة لإنجاز ومقابلة العمليات المطلوبة، ناهيك عن التحقق من أن إجراء المناقلات بين البنود المختلفة للموازنة قد تمت في حدودها وطبقا للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها.
4- استغلال السماسرة للأندية
هذا ما تعاني منه الأندية الكبيرة في الدوري السعودي، فما بين المشاريع التي يتم التخطيط لها، وبين انتشال الفريق من الوضع الفني الصعب، تكمن حقيقة استغلال السماسرة لوضع الأندية الفنية.
فعلى سبيل المثال، كان من الصعب أن يتم جلب مدرب عالمي بحجم البرتغالي جيسوس إلى المنطقة، خاصة أنه كان من المرشحين لخلافة الفرنسي زيدان في تدريب ريال مدريد، فما كان منه إلا القدوم براتب مالي هو الأضخم في تاريخ المنطقة، الذي صرح فيه رئيس نادي بنفيكا البرتغالي للجماهير التي طالبته بعودته لقيادة الفريق مرة أخرى بأنه من المستحيل دفع هذا المبلغ لجيسوس.
وفي المقابل، فإن قدوم المدرب الكرواتي بيليتش لنادي الاتحاد كشف ضعف المفاوض حول الراتب السنوي للمدرب وطاقمه التدريبي، حيث كان يتقاضى راتبا سنويا أكبر بخمسة أضعاف مما كان يتقاضاه مع نادي ويستهام الإنجليزي!، والقائمة تطول في هذا الملف الخطير.
ونفتح قوسا هنا ونقول: (لماذا يتقاضى المدرب السويسري جروس مدرب الزمالك حاليا نصف ما كان يتقاضاه عندما كان مدربا للأهلي السعودي؟، ولماذا طالب الروماني بيتوركا براتب مليون ونصف المليون دولار من الزمالك، بينما كان يتقاضى ضعفيه مع نادي الاتحاد؟ ولماذا يحصل جل المدربين في الأندية السعودية على النصيب الأكبر من الشرط الجزائي بينهم وبين الأندية؟).
الجواب عند إدارات الأندية، والمفاوض.. والسمسار الشهير!.
40 مليون ريال تخلص الاتحاد من بيليتش.. و3 ملايين ريال مطالبة جيسوس للهلال بعد الإقالة
الأندية الأوروبية تعول على الملف القانوني لحمايتها
«السماسرة» يستغلون الوضع الفني لفرقنا المحلية