صراع الحوثي يمتد إلى «المجلس السياسي» بصنعاء

صراع الحوثي يمتد إلى «المجلس السياسي» بصنعاء

الثلاثاء ١٩ / ٠٣ / ٢٠١٩
دخل الصراع العلني والمكتوم بين أجنحة ميليشيات الحوثي الإيرانية مرحلة جديدة، لينتقل هذه المرة إلى الجناح غير العسكري، والذي تسميه المجلس السياسي.

وأعلن الحوثيون أمس الأول، إضافة رئيس ما يسمى اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، إلى عضوية ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (أعلى هيئة قيادية لسلطة الانقلاب في صنعاء)، في تمهيد لوضعه بديلا عن رئيسه الحالي مهدي المشاط، وسط تصاعد الخلاف بين أجنحة الميليشيات على السلطة والثروة فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها.

» الحوثي والمشاط

وفي حين تقول قيادة التمرد: إن الخطوة تأتي في إطار «توجه توحيد القرار» بين ما يسمونه «اللجان الثورية» و«المجلس السياسي»، فإن مصادر سياسية تؤكد أنها تندرج في سياق الصراع الجاري داخل أجنحة ميليشيات الانقلاب الحوثية.

واعتبرت بعض المصادر أن تصعيد الحوثي إلى المجلس السياسي، ربما يكون مقدمة لإزاحة مهدي المشاط من رئاسة المجلس وإحلال الأول مكانه، وبالتالي حل ما يسمى «اللجان الثورية» التي ظلت تُمارس سلطاتها، بعد تشكيل «المجلس السياسي» الحوثي.

» صراعات متواصلة

وتخوض الأجنحة الحوثية صراعات متواصلة منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014، حيث شهدت صنعاء مواجهات متعددة كان طرفها جناح محمد علي الحوثي الذي يرى أنه الأحق بخلافة صالح الصماد الذي قتل في العام الماضي.

وتفاقم الصراع بين الأجنحة الحوثية مؤخرا، بعد توقيع محادثات السويد، فقد اعتبر جناح محمد علي الحوثي أن الاتفاق يعتبر تنازلا قدمته الجماعة وهو ما يفسر رفض ميليشيات الحوثي تنفيذه.

» المال والسلطة

وتتصارع قيادات الميليشيات على أموال المتقاعدين وكذلك العقارات في مناطق سلطتهم، وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت أن الحوثيين أصدروا أوامر قضائية للاستحواذ على ممتلكات عقارية لخصومهم السياسيين.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد وضع محمد علي الحوثي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا المطلوبين للتحالف، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.

» خطر حقيقي

على صعيد آخر، أكد أمين عام مساعد مجلس الوزراء اليمني، عزيز ناشر لـ«اليوم» التزام الشرعية بالمرجعيات الثلاث الممثلة بالمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية بما فيها القرار 2216.

واستنكر ناشر تصعيد الميليشيات لخطابها، موضحا أن تهديدها للرياض وأبوظبي يثبت للأمم المتحدة والعالم، أنهم خطر حقيقي على السلام في المنطقة والعالم؛ لكونهم أداة إيران في المنطقة.

وأضاف: إن الأمم المتحدة حتى اللحظة تتعامل مع الحوثيين بتودد، وتغض الطرف عنهم، ولم تصنفهم كطرف معرقل لاتفاق السويد، مشيرا إلى أن الشرعية دفعت في مشاورات جنيف إلى الكويت وصولا إلى السويد، باتجاه السلام وأثبتت حسن النوايا، مؤكدا أن اتفاق استوكهولم أتاح للميليشيات التموضع والاستمرار في تمردها على الأمم المتحدة، مشددا على أن المبعوث الأممي على علم بأنهم الطرف المعرقل.