الشورى يطالب «وزارة الاقتصاد» بدعم التوطين وتقييم جدوى إنفاقها على المشاريع

دعا إلى تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الشورى يطالب «وزارة الاقتصاد» بدعم التوطين وتقييم جدوى إنفاقها على المشاريع

الخميس ١٤ / ٠٣ / ٢٠١٩
طالب مجلس الشورى، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وفقا لما تراه مجالس المناطق. وبمراجعة سياسات مواردها البشرية؛ لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاقها على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.


» دعم التوطين

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان -عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438-1439هـ، في جلسة سابقة.

وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها؛ تفاديا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، داعيا في قراره الوزارة إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاقها على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.

كما دعا الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.

» تنوع حيوي

وأضاف الصمعان: المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438-1439هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها للهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى المجلس بالاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.

وأكدت اللجنة على ما ورد في قرار مجلس الشورى السابق، والقاضي بـ«مطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية، لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة». وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية، مشيرا إلى أن الهيئة لم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية مثل إقامة المعارض والمؤتمرات. واقترح آخر أن تسعى الهيئة إلى تقديم مكافآت مجزية لمن يقوم بأعمال كبيرة للحفاظ على البيئة، فيما دعا عضو آخر إلى التشدد في معاقبة مخترقي المحميات ومن ذلك التشهير بمن يقوم بالصيد الجائر.

فيما طالبت إحدى الأعضاء هيئة الحياة الفطرية بالعمل على إعادة التوازن البيئي لإسهام ذلك في حماية السكان من خطر الحيوانات البرية في بعض المناطق.

ودعا عضو آخر إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في المحميات التابعة لها، في حين أشار عضو إلى تفعيل العمل التطوعي للحفاظ على التنوع البيئي.

ورأى أحد أعضاء المجلس أن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها، مشيرا إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن وظائف الهيئة الشاغرة والمشغولة، فيما رأت إحدى العضوات أن تخصيص أعمال الهيئة يوجب معه أن تضع خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بمرسوم ملكي، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي. وبعد الاستماع إلى المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة قادمة. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على إضافة عبارة «ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «بعد عبارة» ووزارة الشؤون البلدية والقروية» الواردة في المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بمرسوم ملكي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع.
المزيد من المقالات
x