«موديز»: زيادة الإنفاق الحكومي تعزز استقرار البنوك لـ 18 شهرا مقبلة

«موديز»: زيادة الإنفاق الحكومي تعزز استقرار البنوك لـ 18 شهرا مقبلة

الخميس ١٤ / ٠٣ / ٢٠١٩
توقعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، أن يشهد قطاع البنوك بالمملكة العربية السعودية استقرارا على مدار الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة، واستندت الوكالة في تقرير عن «النظرة المستقبلية» على أن الدافع الرئيس للتوقعات المستقرة للقطاع هو زيادة الإنفاق في الإنفاق الحكومي في عام 2019، التي ستعزز الاقتصاد السعودي.

وأضافت «موديز»، إنه نتيجة لذلك ستظل الأرباح قوية، وسيتم تعويض النمو المتواضع للقروض جزئيًا بالظروف المستقرة.

» استقرار القروض المتعثرة

وقال نائب رئيس وكالة «موديز» - محلل أول أشرف مدني: إن القروض المتعثرة للبنوك السعودية بعد ارتفاعها لعدة سنوات ستستقر بنسبة 2% إلى 2.25% في عام 2019.

وأضاف: إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7% في عام 2019 مقارنة بنحو 2.2% في العام الماضي.

» قوة الربحية

وبشأن ربحية البنوك السعودية، أفادت وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين بأن هذه الربحية ستبقى قوية عند 2.2%، مبينة أن الأصول السائلة تشكل 25% إلى 30% من الأصول المصرفية خلال فترة التوقعات.

» إصدارات الصكوك والسندات

بدوره، ذكر نائب الرئيس، محلل أول في «موديز»، ريهان أكبر، أن المملكة استحوذت على 29% من إصدارات الشركات من السندات والصكوك في العام الماضي، وأن الإمارات استحوذت على 61% منها و10% لعُمان، حيث بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للشركات الخليجية في العام الماضي 15.62 مليار دولار مقابل 8.39 مليار دولار في عام 2017.

» أسعار النفط

وتوقع تقرير لوكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أن تظل أسعار النفط عند مستويات معتدلة على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 62 دولاراً في عامي 2019 و2020، وهو معدل أقل من متوسط سعر البرميل في عام 2018، الذي بلغ 71 دولاراً.

» المصارف الخليجية

وتطرق التقرير إلى أن أنشطة الاندماج والاستحواذ الأخيرة بين المصارف في دول التعاون مفيدة للقطاع المصرفي، حيث تقلل عبء العدد المفرط للمصارف العاملة وتعزز الربحية عبر تقليل التكاليف وزيادة قوة التسعير. وسيساعد الدمج على وقف ارتفاع تكاليف التمويل وتحسين الربحية على المدى الطويل، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه عمليات الدمج ستتمكّن المصارف المدمجة من توسيع حصتها السوقية والحصول على قوة تسعير أفضل.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول التعاون يمتلك العديد من المصارف، التي تخدم مجموعات صغيرة من السكّان، مما يؤدي إلى منافسة شديدة وسياسات تسعير تنافسية. وقال: وعلى سبيل المثال، في عُمان، تم الإعلان عن عمليتي اندماج محتملتين، حيث يوجد هناك 20 مصرفاً مرخصاً تخدم السكان، الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون نسمة. وبالمقارنة مع المملكة العربية السعودية يوجد هناك 27 مصرفاً فقط يخدم السكان، الذين يبلغ عددهم 33 مليون نسمة تقريباً.