يتمتع القضاء السعودي باستقلالية كاملة تضمن توفير أعلى درجات الضمانات القضائية للمتهمين في كافة مراحل نظر القضية ، وحسبما يؤكد مراقبون وخبراء فى الشأن القانونى والقضائى - فإن جميع المتهمين يتاح لهم الاستعانة بمحامين للترافع عنهم وتتكفل الدولة بتوفير محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية.

و أنظمة المملكة كبقية الأنظمة العدلية في العالم لا تفرق في المسؤولية الجنائية بين الرجل والمرأة ، فالمذنب يعاقب أيًا كان جنسه، مع توفير كامل الخصوصية المطلوبة للنساء خلال فترات الإيقاف والتحقيق والمحاكمة .

ويشير الخبراء إلى أن قضاء المملكة لا يتعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين بأنها أمور ثابتة بل يناقش ويراجع ويطلب الدليل ويعطي المتهمين كامل الفرصة والوقت للرد عليها والدفاع عن أنفسهم .

وفي حال تقرر إدانة المتهمين، فليس بالضرورة أن تكون أحكامه متوافقة مع طلبات النيابة العامة، فقد تكون أخف أو أشد .