تعزيز الأمن السيبراني بسوق المال وإدراج الشركات الأجنبية

تعزيز الأمن السيبراني بسوق المال وإدراج الشركات الأجنبية

الجمعة ٨ / ٠٣ / ٢٠١٩
أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أهمية مؤشر السوق المالية السعودية «تداول»، للسوق المالية السعودية ولمن يستثمر في السوق المالية السعودية، وأن السوق تقوم بقياس الأداء خلال سنة عند البدء في الاستثمار في السوق المالية، ويتم مقارنته بأداء المؤشر، ويحدث ذلك بعد التطرق لدور السوق المالية في نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار وتوظيفها في قنوات الاستثمار في القطاعات المنتجة لتلك الأموال.

جاء ذلك خلال لقائه على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عُقد أمس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز، مبينا أن سوق الأوراق المالية هي المنصة التي تتداول فيها الأوراق المالية، وتمثل الأوراق المالية حقوقا مالية لمالكها (والتزامات من مصدرها) قابلة للتداول في الأسواق مثل الأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية.

وعدد القويز المنافع من السوق المالية كتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وأنها قناة عالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف للادخار والاستثمار ووسيلة لتنويع الاستثمارات وتخفيض المخاطر، بالإضافة لتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المالية للمجتمع وأنها وسيلة لتحقيق عدالة أكبر للدخل والثروات ومؤشر لحظي عن الاقتصاد واتجاهاته. وعن الاختلاف بين مسؤوليات وأدوار هيئة السوق المالية وتداول، أبان القويز أن هيئة السوق المالية هي الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال تنظيم طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتنظيم الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، والرقابة على السوق، وعن تداول قال «الجهة التنفيذية والتشغيلية للسوق المالية السعودية حيث توفر العدالة والكفاءة في تداول وأنظمة التداول الفنية، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة». وتناول مكونات السوق المالية، مبينا أنها تتكون من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، واللجان القضائية (الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية)، ومؤسسات السوق المالية (الأشخاص المرخص لهم، وكالات التصنيف الائتماني، المحاسبين القانونيين)، والجهات الأخرى المشاركين في السوق (المستشارين القانونيين).

وتطرق رئيس مجلس هيئة السوق المالية في حديثه إلى أبرز الاستحقاقات المستقبلية وقال: «لدينا كم كبير من الاستحقاقات من أهمها تحديث لائحة الاشخاص المرخص لهم، وتشجيع الشركات الأجنبية على الإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير الإطار التنظيمي لعقود الأجل».