الشورى يطالب «السوق المالية» بإنشاء مركز لأعمال المقاصة

دعا لتطوير آليات رقابة صناديق الاستثمار العقارية

الشورى يطالب «السوق المالية» بإنشاء مركز لأعمال المقاصة

الخميس ٠٧ / ٠٣ / ٢٠١٩
طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة التي عقدها المجلس أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني: أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1438/‏ 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي.


» حوكمة الهيئة

ودعا المجلس في قراره إلى تطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي لها بدلا من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي. كما دعا هيئة السوق المالية إلى تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.

وأهاب المجلس بإدارة الهيئة لإنشاء لجنة تابعة للمجلس، للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين، بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

كما طالب المجلس في قرار آخر بدراسة السماح لمؤسسة البريد السعودي بممارسة الخدمات المالية البريدية وحدها كونها تندرج ضمن مهامها الأساسية وأحد أهم مصادر الدخل الجديدة، داعيا المؤسسة إلى تطوير خدمة الحجز الإلكتروني (مكاني) لتشمل جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية داخليا وخارجيا، ووضع برامج تدريبية للقوى العاملة.

» حماية المال العام

وقال الدكتور الصمعان: المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والذي يتكون مشروع النظام من 97 مادة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى أعضاء خلال مداخلاتهم على مشروع النظام ملحوظات شملت مواد النظام والتعديلات الصياغية والتنظيمية التي أجرتها اللجنة على بعض مواده. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

» صدقية الفواتير

وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438/‏ 1439هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.

كما طالبت اللجنة الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.

ودعت اللجنة الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضررا بيئيا، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث. كما دعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

» فواتير المياه

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بإيجاد جهة محايدة لرفع الضرر عن المواطنين من ارتفاع فواتير المياه، فيما استغرب آخر من صدور فواتير المياه بمبالغ مرتفعة ومتذبذبة من فاتورة إلى أخرى دون مسوغات واضحة للمواطنين.

بدوره أكد أحد الأعضاء ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه المرتفعة، مشيرا إلى أن الإجراء المتبع حاليا في إنهاء الشكاوى من ارتفاع الفواتير غير مقنع للمواطنين.

من جهته طالب أحد أعضاء المجلس بأن تنهض وزارة البيئة والمياه والزراعة بدورها للحد من التلوث البيئي، واقترح آخر تطوير تقنيات زراعية منخفضة التكاليف تشجع على الاستثمار بالداخل حماية للأراضي الزراعية من الزحف العمراني.

وتساءل أحد الأعضاء عن إستراتيجية الوزارة في إنشاء السدود صغيرة ومتوسطة، وكذلك استخدام ما تختزنه من مياه لسقيا المناطق المحيطة بها.

المزيد من المقالات
x