«الشورى» يسقط توصية «درندري» بعدم اشتراط إذن ولي الأمر

«الشورى» يسقط توصية «درندري» بعدم اشتراط إذن ولي الأمر

الثلاثاء ٥ / ٠٣ / ٢٠١٩
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، وأسقط خلالها توصية عدم اشتراط إذن الولي لإنهاء شؤون المرأة التي قدمتها د. إقبال درندري، فيما أشاد بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها.

وكانت د. درندري قد تقدمت بالتوصية للنقاش غير أنها لم تحظ بالقبول، وقد طالبت فيها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها.

» خدمات الداخلية

واطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1438/‏1439هـ.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان عقب الجلسة: إن المجلس ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والخدمات المقدمة من مختلف قطاعاتها التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر، لافتاً النظر إلى أبرز ما تضمنه قرار مجلس الشورى بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الداخلية، حيث أكد المجلس على أهمية دور رجال الأمن في الحفاظ على الأمن في الوطن وذلك من خلال رفع كفاءتهم وتأهيلهم وتجهيزهم بأحدث الطرق والوسائل ليؤدوا مهامهم باحترافية. كما دعا المجلس إلى العمل على ظهور إحداثيات المتصل على أرقام عمليات الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمن الطرق.

وطالب المجلس الوزارة بالتأكد من وجود اللوحات الإرشادية الكافية قبل قيد المخالفة مع إتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات إلكترونياً.

» استكمال الطرق

وأضاف: المجلس طالب وزارة النقل بالإسراع إلى تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومنها نجران وجازان وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد، وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وكذلك إعطاء وزارة النقل حق استثمار الطرق التابعة لها وأحرامها والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية.

كما دعا المجلس إلى نقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل التي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وطالب الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.

ودعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى اقتراح الأداة التنظيمية المناسبة التي تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية نتيجة للتحول نحو التشغيل الذاتي.

» الاستفادة من الأمطار

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.

كما طالبت اللجنة الوزارة بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.

ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.

ودعت إلى القيام بدراسة ظروف معيشة عمال النظافة في المدن المختلفة من سكن وغذاء ونقل، ودفع الرواتب وإدراج تفاصيل ذلك في تقريرها القادم.

من جهته طالب أحد الأعضاء الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان للإسراع إلى منح الأراضي الجاهزة للتوزيع على المواطنين في منطقة حائل وفي مختلف مناطق المملكة.

ورأت إحدى عضوات المجلس أن لائحة المجالس البلدية لم تمنح أعضاء تلك المجالس الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهم، وطالبت بأن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تجهيز الشوارع والأرصفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.