المملكة ومصر تبحثان سبل التعاون فى مجال الطاقة النووية

المملكة ومصر تبحثان سبل التعاون فى مجال الطاقة النووية

الخميس ٢٨ / ٠٢ / ٢٠١٩
استقبل رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان بمكتبه بمقر المدينة اليوم, وفدًا من جمهورية مصر العربية متمثلًا بوكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور حسن محمود حسنين طه, ورئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور سامي شعبان عطا الله سليمان, ورئيس هيئة المواد النووية الدكتور حامد إبراهيم السيد, ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي الدكتور خالد عبد السميع حامد صقر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروع المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة (INIR) والنجاح الذي حققته المملكة في جميع جوانب هذه المراجعة لا سيما جاهزية البنية التحتية اللازمة لدخول هذا النوع من التقنيات إلى مزيج الطاقة الوطني.


وقدم الدكتور حسنين، عرضًا عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمتجددة في جمهورية مصر العربية ومناقشة وبحث جوانب التعاون بين الهيئات النووية في جمهورية مصر العربية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية وسبل تطويرها ومنها ما يخص التطبيقات العلمية للطاقة النووية, بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، والاطلاع على سبل التعاون والشراكة في ما يخص مكونات صناعة الطاقة النووية وبحث جدوى الفرص الاستثمارية المشتركة وسبل التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في ما يخص التأمين النووي وجدوى الاشتراك في صندوق تأميني مشترك بالإضافة إلى دراسة تكوين فرق عمل من الجهتين لتنفيذ خطة العمل.

وأشار الدكتور السلطان, إلى عدة جوانب أساسية من ضمنها الضمانات النووية ومراقبة المواد النووية وتقنياتها والتشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية وضرورة العمل على تجانسها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بين الطرفين، وخطط التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، وتكامل الجهود في أعمال مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية.

وبين أهمية تبادل الخبرات في ما يخص أفضل الممارسات الدولية في تأسيس وتشغيل الشركات المالكة والمشغلة وتطوير الهيكل التنظيمي والنموذج المالي لها ونماذج التمويل والضمانات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات لضمان الحصول على مستويات الأداء المالي والإداري المطلوبة وبالمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.

وأكد أن مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يركز على أهمية التعاون وتظافر الجهود فيما يتعلق بالتعليم والتدريب العلمي والتقني لما له من أثر إيجابي كبير في تطوير الكوادر البشرية الوطنية العاملة في هذه المجالات، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك بفضل ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من جهود عظيمة واهتمام كبير لدعم قطاع الطاقة في المملكة وتأسيس بنية تحتية متينة لهذا القطاع الحيوي ومتابعة مباشرة ومستمرة من قبل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
المزيد من المقالات
x