مع بشائر الخير التي زفتها الأوامر الملكية بتعيين الأميرة ريما بنت بندر لمنصب سفيرة السعودية في واشنطن على مرتبة وزير، ولم يكن ذلك مستغربا فقد تميزت الأميرة ريما بلباقتها وثقافتها ونجاحاتها في أصعدة عدة، وكذلك بالخبرة المكتسبة في ظل تربيتها بكنف والدها الأمير بندر السفير السابق في واشنطن ومعيشتها هناك، فكان تعيين معاليها في هذا المنصب الرفيع مصداقا لما وعد به صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- عن تمكين المرأة والمساواة.

في خضم هذه التغييرات التي تعيشها المملكة بخطوات جسورة واثقة نحو الحداثة تحقيقا للمصلحة العامة التي انعكست في مجالات عدة وسيشهد المستقبل أثرها حين تحقق المشاركة الكاملة لجميع من يحمل الجنسية السعودية على أساس المواطنة بما تقتضيه من ولاء ومسؤوليات وواجبات، والكفاءة بما تفرضه من تأهيل وخبرة.

وبمتابعة ردات الفعل التي صاحبت تعيين الأميرة ريما في منصبها الجديد فالمؤشرات الإعلامية والاجتماعية عكست تقبل المجتمع لشراكة المرأة على مستويات رفيعة إن كانت كفؤا وأهلا لذلك، أكده واقع المرأة السعودية الذي أثبت تميزها لتصنع لها مكانة علمية ومهنية وثقافية شهدت بها الأمم.

كان للمواثيق الدولية وتوعية المرأة بحقوقها والقرار السياسي الحاسم في تحسين الأنظمة المتعلقة بها أسباب تضاف لتغيير المفاهيم المتعلقة بها والتي حصرت نهضتها ومشاركتها الفعالة كشريك أساسي في تنمية ونهضة الوطن.

من ضمن التدخلات السياسية الحاسمة بخصوص المرأة كان على سبيل المثال لا الحصر تحديث وتفعيل الأنظمة والإجراءات المتعلقة بها في جميع الوزارات والهيئات الحكومية منها الحضانة والنفقة والطلاق والزواج، وتمكينها الكامل في العلاج والتعليم والوظيفة والسكن المستقل والاستثمار، وقرار قيادتها للسيارة وأخيرا وليس آخرا تعيينها سفيرة.