«الشورى» يصوت على آلية معالجة التجمد الوظيفي غدا

«الشورى» يصوت على آلية معالجة التجمد الوظيفي غدا

الاحد ١٧ / ٠٢ / ٢٠١٩
بحث 57 مادة بمشروع نظام التوثيق لتقليل تدفق الدعاوى

مقترح بتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 21 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة غدا الإثنين على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438/1439هـ، ومن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة، وتقييما لآلية معالجة التجمد الوظيفي.

ملكية الوحدات

ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتطالب اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع النظام، المكون من 33 مادة والذي يهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يستعرض تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل، وتطالب اللجنة في توصيتها بالموافقة على تعديل المواد «الثانية والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين» من نظام العمل.

ضمانات مجزية

ويهدف مقترح التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.

نظام التوثيق

ويبحث المجلس خلال الجلسة العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق ويتكون من 57 مادة ويهدف إلى التقليل من تدفق الدعاوى والإنهاءات، كما يخفف العبء الكبير على المحاكم ويسهل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين، وسيكون بالإمكان مع إقرار مشروع النظام التوثيق خارج كتابات العدل وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.

دمج الأيتام

ويصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة ومن أبرزها مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام «ذكورا وإناثا» من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس، كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تمديد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل النظام وإعادة تشكيل المجلس تبعا لذلك، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية.

تعاون وتجاوب

ويطلع المجلس بجلسته الأربعاء القادم على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/1439، في جلسة سابقة ثم يصوت على توصيات اللجنة ومنها مطالبة ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها، بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملاحظات عليها وتطوير آليات المراقبة ومتابعة ما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها، كما يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تعديل الفقرة «1» من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/1439، وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.