" تقييم الحوادث" يرد على إدعاءات "منظمة العفوالدولية "

" تقييم الحوادث" يرد على إدعاءات "منظمة العفوالدولية "

الأربعاء ١٣ / ٠٢ / ٢٠١٩
استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور إدعاءات بخصوص عمليات قوات التحالف العسكرية في اليمن، ومدى حقيقة هذه الادعاءات ودقتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المنصور مساء اليوم، في الرياض، وتناول فيه الادعاءات بصورة مفصلة، والإجراءات التي اتخذها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المنطلقة فيها من منظومة القانون الدولي الإنساني، على مستوى التحقق من مشروعية الأهداف العسكرية، والتحقق من الأهداف العسكرية المؤكدة في أثناء عملية الإستهداف, وما إذا جاء عملية الاستهداف بناءً على معلومات استخباراتية موثوقة ، والتأكد من الإجراءات و مدى دقة قوات التحالف في عملية التمييز ما بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية التي تسقط عنها الحماية المقررة في القانون الدولي الإنساني تحقيقاً لمبدأ التمييز ومدى التزام قوات التحالف بتلك القوانين ، وإتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة من بالإضافة إلى الالتزام بمبدأ التناسب من حيث استخدام الأسلحة المتوافقة مع حجم الهدف و ليكون هناك تقليل في الأضرار الممكن حدوثها أثناء عملية الاستهداف .
وتناول المنصور في هذا الشأن بعض الحالات التي استكمل الفريق أعمال التحقيق النهائي فيها، مشيراً إلى ما ورد في تقرير (منظمة العفو الدولية) الصادر بتاريخ (ديسمبر 2015م)، أن صاروخاً قد ضرب حقلاً يقع على بعد (100) متراً من (مدرسة الهدى) في بني المشطا بمديرية (عبس) في محافظة (حجة) بتاريخ (27 أكتوبر 2015م)، وفي اليوم نفسه قصفت نقطة تفتيش تابعة للحوثيين على الطريق الذي يصل الى مدينة عبس على بعد حوالي كيلو واحد، ولا يبدو أن المدرسة استهدفت عن طريق الخطأ بهجوم على نقطة التفتيش.
وذلك نظرا للمسافة التي تفصلها عن المدرسة واختلاف الطبيعة المحيطة بالمدرسة-قرية ريفية-وبنقطة تفتيش-طريق رئيسي. وعاينت المنظمة بتاريخ (11 نوفمبر 2015م) موقع الضربة بالقرب من المدرسة، كما عاينت المدرسة نفسها والمنازل المحيطة بها في المنطقة الريفية، ولاحظت عدم وجود أهداف عسكرية مرئية. كما أصيبت المدرسة بأضرار طفيفة من جراء الضربة، ومنها تكسير النوافذ.
وهذا ما ورد على لسان مدير المدرسة الذي قال : " أن الضربة التي شنت قرب المدرسة أثرت سلباً على التحاق الطلبة بها، وعندما دخلت المدرسة بعد الضربة فوجئت بأن أحد الطلبة أصيب بجروح، ولدينا أربعة جرحى نتيجة الضربة" وأضاف المنصور : " قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث انه بتاريخ الادعاء (27 / 10 / 2015م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة حجة على (هدف عسكري) يبعد مسافة (4) كم عن الحدود الدولية للملكة العربية السعودية، كما يبعد (73) كم من موقع المدرسة محل الادعاء، وقد تبين أنه وقبل تاريخ الادعاء بيوم واحد في (26 / 10 / 2015م) استهدفت قوات التحالف الجوية (نقطة إمداد وتفتيش عسكرية مسلحة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة جنوب مدينة عبس بمحافظة حجة تبعد عن المدرسة محل الادعاء (1) كم، وهي مسافة آمنة ينعدم معها تأثر المدرسة محل الادعاء بأضرار جانبية نتيجة الاستهداف. وأشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بدراسة وتحليل الصور الفضائية بعد تاريخ الإدعاء لموقع الادعاء (حقل) بالقرب من مدرسة (الهدى)، حيث تبين بانه لا يوجد أثار قصف جوي في موقع (الحقل) الوارد في الادعاء. في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (الحقل) و(مدرسة الهدى) بمديرية (عبس) بمحافظة (حجة) كما ورد في الادعاء.
و فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (17 أغسطس 2018م) عن قيام قوات التحالف بتاريخ (20 / 12 / 2017م) بثلاث غارات جوية على منزل خاص، (نادي السلام الرياضي) سابقاً بمنطقة (باب نجران) بمحافظة (صعدة)، أسفرت عن مقتل (12) مدني وأصابه (7) أخرين. أوضح المنصور الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وبعد تقييم الأدلة تبين أنه وردت الى قوات التحالف معلومات استخبارية تفيد عن استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على نادي السلام الرياضي في صعدة وتحويلة إلى منشأة عسكرية، مما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية. عليه، قامت قوات التحالف الجوية يوم الأربعاء الموافق (20 / 12 / 2017م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (منشأة عسكرية) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، في منطقة (باب نجران) بمدينة (صعدة)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وبدراسة جميع الأدلة المتوفرة للعملية العسكرية التي نفذتها قوات التحالف الجوية، توصل الفريق المشترك إلى أن الاستهداف تم بناء على معلومات استخباراتية موثوقة أفادت بوجود تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل (مبنى نادي السلام الرياضي) سابقاً بمنطقة (باب نجران) بمحافظة (صعدة) بعد الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وتحويلة إلى منشأة عسكرية، مما يدل على توافر درجات التحقق لهذه العملية استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي. كما تبين للفريق المشترك بأن المبنىالمذكور إسهم بفعالية في العمل العسكري بغايته واستخدامه، إذ تم الاستيلاء عليه وتحويلة إلى منشأة عسكرية، يحتضن تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة، مما يؤكد تحقق مبدأ (الضرورة العسكرية)، وأن ما تم من تدمير الهدف جزئياً قد تحققت معه الميزة العسكرية المؤكدة استناداً إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم (8) في القانون الدولي الإنساني العرفي. وأكدت دراسة الفريق المشترك للعملية العسكرية التي قامت بها قوات التحالف الجوية، أن التشكيل المنفذ قام بتمييز الهدف حسب المهمة المعطاة له من قبل الجهة المخططة مما يتحقق معه (مبدأ التمييز) للتخطيط لهذه العملية وتنفيذها استناداً إلى المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم (1) و (7) في القانون الدولي الإنساني العرفي. كما أن العين المدنية (مبنى) (نادي السلام الرياضي) سابقاً بمنطقة (باب نجران) بمحافظة (صعدة) بعد الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وتحويلة إلى منشأة عسكرية "وهو محل الادعاء" قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً وذلك للاستيلاء واستخدام هذه العين المدنية (المبنى) من قبل عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة للعمليات القتالية والذي يسهم بفعالية في العمل العسكري، استناداً إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وقال في هذا الشأن: "توصل الفريق إلى أن قوات التحالف الجوية استخدمت قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري وبالتالي تحقق مبدأ التناسب في اختيار وسائل وأساليب الحرب استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17) في القانون الدولي الإنساني العرفي". وأشار إلى النتيجة التي وصل إليها الفريق بعد التحقق والتأكد من جميع ما ورد في هذا الادعاء، إذ تبين للفريق المشترك من خلال دراسة تقرير ما بعد المهمة، وتحليل الصور الفضائية والمصادر الاخبارية التالي:
(1) وجود آثار تدمير جزئي على الهدف.
(2) عدم وجود آثار لأضرار على المباني المجاورة للهدف.
(3) وجود معدات وآليات عسكرية داخل سور المبنى المستهدف من قبل قوات التحالف الجوية.
(4) تأثر عربة أثناء مرورها في الطريق المحاذي لسور المبنى المستهدف. في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى (محل الادعاء) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم المساعدات الطوعية نتيجة تأثر العربة التي كانت تمر بمحاذاة الطريق المجاور لسور المبنى المستهدف.
وبشأن ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني في اليمن الصادر في ( يناير 2018م) المتضمن تعرض قارب صيد الى التدمير بتاريخ (05 / 04 / 2017م) قبالة شاطئ الحديدة بواسطة مروحية مخلّفا (4) قتلى .
وبين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الإطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك الجوية والبحرية، وجداول حصر المهام اليومية لطيران قوات التحالف الجوية والسفن التابعة لقوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة عليها، وإجراءات المعاينة الميدانية لسفن التحالف، وسجلات العمليات وسجلات الإمداد والتموين للسفن المتواجدة في جنوب البحر الأحمر بتاريخ الادعاء، وبعد دراسة خارطة أنتشار سفن التحالف ومواقع تواجدها في مناطق عملياتها وعمليات المروحيات الملحقة على بعض منها.
وتابع المنصور قائلاً: "تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم قيام قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة على بعض منها بأي عملية استهداف في تاريخ الادعاء الأربعاء الموافق (05 / 04 / 2017م) وأن أقرب سفينة كانت تبعد مسافة (74) ميل بحري من ميناء الحديدة ، وبمراجعة عمليات سفن التحالف والمروحيات الملحقة عليها في اليوم السابق للادعاء الثلاثاء الموافق (04 / 04 / 2017م) أتضح عدم قيام قوات التحالف البحرية بأي عملية استهداف وأن النشاط البحري الوحيد تمثل في قيام أحد المروحيات بمهمة تدريبية غرب موقع السفينة الملحقة عليها والتي تبعد مسافة (75) ميلاً بحرياً غرب ميناء الحديدة، وبالتحقق من جدول حصر المهام في اليوم التالي لتاريخ الادعاء الخميس الموافق (06/04/2017م) تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن قوات التحالف لم تقم بأي عملية استهداف ، كما قام الفريق المشترك بمراجعة سجل الإمداد والتموين للسفن الملحقة عليها مروحيات وتبين عدم استخدام أي من ذخائر (السفن، والطائرات الملحقة عليها). في ضوء ذلك ؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم مسئولية قوات التحالف عن أي استهداف وقع لقارب صيد مدني قبالة شاطئ محافظة (الحديدة) .
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن بتاريخ ( 17 أغسطس 2018م)، المتضمن أن غارة جوية لقوات التحالف قصفت بتاريخ (22 / 05 / 2018م) قارب صيد في جزيرة (الطرفة) بمحافظة (الحديدة) نتج عنها مقتل عدد (4) مدنيين من ضمنهم طفل. وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك الجوية، وجداول حصر المهام اليومية لطيران قوات التحالف الجوية وعمليات قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة بها وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في جزيرة (الطرفة) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ الادعاء (22 / 05 / 2018م)، وأن أقرب استهداف قامت به قوات التحالف الجوية في تاريخ الادعاء كان على نقطة تفتيش أمنية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة تبعد مسافة (10) كم من جزيرة (الطرفة) محل الادعاء وباستخدام قنبلة أصابت هدفها أصابه دقيقة ومباشرة، وبالرجوع لجدول سجل المهام اليومي لعمليات قوات التحالف الجوية المنفذة قبل تاريخ الادعاء بيوم. (21 / 05 / 2018م) وبعد تاريخ الادعاء بيوم (23 /05 / 2018م) تبين أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أية مهام جوية على جزيرة (الطرفة) بمحافظة (الحديدة) محل الادعاء ، وبحصر مهام عمليات قوات التحالف البحرية والطائرات المروحية الملحقة بها بتاريخ (22 / 05 / 2018م)، تبين للفريق المشترك عدم تنفيذها لأية مهمة عسكرية في أو بالقرب من جزيرة (الطرفة) بمحافظة (الحديدة) .
في ضوء ذلك ؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم مسئولية قوات التحالف عن أي استهداف وقع لقارب صيد في جزيرة (الطرفة) بمحافظة (الحديدة).
وفيما يتعلق بما ورد في مذكرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في اليمن المتضمن أنه في تاريخ (27 / 07 / 2018م) وفي ما يقارب الساعة (10:45) ليلاً بالتوقيت المحلي وقعت ضربة جوية في مدينة (الحديدة) على بعد (450) متر عن مكان سكن وإقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الجمعة الموافق (27 / 07 / 2018م) نفذت قوات التحالف الجوية مهمة جوية على (آليات عسكرية) في محافظة الحديدة وفي منطقة معزولة، على بعد مسافة (18) كم عن مقر إقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي الوارد في الادعاء. ولفت الانتباه إلى أن الفريق قام بدراسة الصور الفضائية بعد تاريخ الإدعاء للموقع محل الادعاء و فيديو الاستهداف للعملية المنفذة من قبل قوات التحالف تبين للفريق المشترك التالي:
(1) لا يوجد أثار تدمير أو أضرار على مقر إقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي.
(2) قام المختصون في الفريق المشترك (محللي الصور الجوية) بتحليل منطقة الادعاء وفي دائرة نصف قطرها (500) متر ولم يتبين وجود أية أثار تدل على قصف جوي في تلك المنطقة.
(3) كانت الإصابة على الهدف العسكري مباشرة ودقيقة. في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تقم بضربة جوية في مدينة (الحديدة) على بعد (450) متر عن مكان سكن وإقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي محل الادعاء.