تعديل نظام المطبوعات والنشر انتصار للإعلام وتسهيل لـ«التقاضي»

تعديل نظام المطبوعات والنشر انتصار للإعلام وتسهيل لـ«التقاضي»

الأربعاء ٦ / ٠٢ / ٢٠١٩
عالجت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة، بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع التي أصدرتها أمس الأول وزارة الإعلام، مشاكل كان يعاني منها المتقاضون سابقا، منها تأخير النظر في القضايا، فبعض القضايا كانت تستمر لسنوات حددها تعديل النظام بـ 60 يوما الحد الأقصى للفصل بالدعوى.

وأشاد المحامي عبدالعزيز المحيني بأحكام نظام المعلومات الجديدة على قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام المطبوعات والنشر بتحديد فترة محددة للفصل بالدعاوى لا تتجاوز 60 يوما، وأضاف: تم تحديد القواعد بمدة تقادم لنظر الدعاوى، حيث لا يجوز للجنة النظر أو سماع الدعوى بعد مُضي 90 يوما من تاريخ النشر، في حين كان يحصل في السابق أن بعض القضايا تُقام للاعتراض على بعض الوسائل المنشورة في بعض الصحف قبل سنوات، وأن التأخير في رفع مثل هذه الدعاوى يدل على انعدام الجدية، كون النظام كان يسمح للرجوع لأرشيف قديم ورفع قضايا، وقد لا تتوافر المعلومات لاستحضار الظروف التي أدت للنشر في ذلك الوقت.

مُضيفا: أرى أن 90 يوما هي مدة جيدة بحيث لا يحق لأي شخص أن يرفع دعوى بحق أي مادة منشورة مضى عليها أكثر من ذلك، فالمميزات كثيرة وأبرزها والجديد منها أن القواعد ألزمت اللجان الاستئنافية للنظر في المخالفات أنها تقوم بالنشر السنوي للمبادئ التي أقرتها، حيث إن نشرها يؤدي إلى استقرار حقوق المتقاضين، بعد أن كانت في السابق اجتهادات، وفهم النظام يختلف بحسب الأشخاص.

وعن العقوبات المنصوص عليها في النظام فيما يخص النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أيا من المحظورات، أشار المحامي المحيني إلى أنه لم يكن ينص النظام على السعودي المقيم في الخارج، أو مرتكب المخالفة خارج المملكة ذلك ما يساعد على القضاء على الإشكال وإيضاح المسألة لكونها محسومة وواضحة، لمعرفة كل شخص حقوقه، فالنظام أكد على محاسبته.

وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة، بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، في حين تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

ونصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

وجاء ضمن المادة الثانية اختصاصات اللجنة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك.

أما المادة الثالثة فقد اشتُرِط بما فيها لقبول الدعوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوزير، بعد استيفائها الإجراءات الشكلية لقبولها.

كما يسمي الوزير من المؤهلين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من يتولى الادعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليه.

وتضمنت شروط صحيفة الدعوى أن تُقدم الدعوى للأمانة، وتكون موجهة إلى رئيس اللجنة بصحيفة دعوى، وفق نموذج يعد لهذا الغرض، من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، مع وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله نظاما، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.إضافة إلى ذلك اسم المدعى عليه وعنوانه، تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده، وعلى الأمانة تقييد الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها للجنة خلال يومي عمل من تاريخ تقييدها.

وعن أطراف الدعوى جاء في المادة الثامنة أن يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، جاز لها، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه، الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بشطبها ويبلغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شُطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الأول، كم أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

وفي المادة التاسعة إذا غاب المدعى عليه عن جلسة من جلسات نظر الدعوى، فتؤجل اللجنة النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فتستمر في نظر الدعوى وتفصل فيها، ويُعد قرارها في حقه غيابيا، ما لم يكن قد بُلغ شخصيا أو وكيله في الدعوى، أو قدم ردا أو حضر أيا من جلسات نظر الدعوى، أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيُعد القرار حضوريا.

وتضمنت المادة العاشرة لا تقفل الجلسة التي تُعقد بغياب أي من أطراف الدعوى إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة على الأقل من بدايتها، على أن يُعد حاضرا من حضر من الأطراف قبل إقفال الجلسة.