اعتبر تقرير أن المملكة لا تزال أكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قيمة المشاريع المتوقّع تنفيذها تبلغ 1.2 تريليون دولار (4.5 تريليون ريال)، مقارنة بالإمارات العربية المتحدة، التي تليها بمبلغ 640 مليار دولار والكويت بمبلغ 206 مليارات دولار، في حين تبلغ قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها لدى عُمان 134 مليار دولار، وفي البحرين 70 مليار دولار.

» إدارة المشاريع

وقال التقرير الصادر من ميد بروجكتس: إن جيلا جديدا من العملاء سيتولى إدارة بعض أهمّ المشاريع كمكتب تطوير مشروع الطاقة المتجددة، أو صندوق الاستثمارات العامّة، في المملكة العربية السعودية، أو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، التي تبحث عن شركاء من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في مجال السياحة والإسكان والطاقة المتجددة والنقل. كما ستعزّز عودة الأسواق في مصر والعراق الفرص أيضًا.

خلال السنوات العشر الماضية، تم منح مشاريع تبلغ قيمتها المتوسّطة 216 مليار دولار سنويًا، حيث حازت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي ثلثيها.

» أسواق المنطقة

وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد مركزًا لبعض أبرز أسواق المشاريع في العالم، حيث تضمّ عددًا هائلًا من المشاريع المخطّط تنفيذها في جميع أنحاء المنطقة وتُقدر قيمتها بـ3.5 تريليون دولار، ما يؤكّد ضخامة المشاريع المتوقّع إنجازها مستقبليًا.

» تنوع المشروعات

أظهرت بيانات صادرة عن ميد بروجكتس أنّ قطاع البناء، الذي يشمل العقارات الخاصة والمباني العامة، يُمثّل الجزء الأكبر من سوق مشاريع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدّر قيمته بـ2.1 تريليون دولار، هذا ويُعدّ قطاع النقل ثاني أكبر قطاع في المنطقة، حيث تبلغ قيمته 931.2 مليار دولار، ويليه قطاع النفط والغاز، مع مشاريع مخطّط لها أو قيد التنفيذ بقيمة 662 مليار دولار.