«تنظيم الحمدين» يواصل انتهاكاته بحق قبيلة الغفران

تحرك بالخارج لمحاصرة النظام القطري

«تنظيم الحمدين» يواصل انتهاكاته بحق قبيلة الغفران

السبت ٢٦ / ٠١ / ٢٠١٩
مازال نظام الحمدين يواصل انتهاكاته بحق قبيلة «الغفران»، على الرغم من اعتراف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لنظام الدوحة، علي بن صميخ المري، بقضية القبيلة التي سحبت من أبنائها الجنسية.

» مواجهة الحقيقة


وواجه عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، الأربعاء، علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لحكومة قطر، خلال مؤتمر صحافي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف.

ووقف المسؤول القطري عاجزا أمام كاميرات وسائل الإعلام عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران بشأن سحب الجنسية منهم.

» خرق القانون

وعلى الرغم من أن القانون الذي ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استوطنوا البلاد منذ عام 1940، لا يحق لأحد نزع جنسيتهم، إلا أن سلطات نظام الحمدين ضربت بهذا القانون عرض الحائط، ولم تلزم به نفسها حيث هجرت قبيلة «الغفران» أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر من وطنهم الأصلي وحرمتهم من التعليم والصحة وكافة الخدمات.

ويمارس النظام القطري الاضطهاد ضد أبناء قبيلة «الغفران» منذ عام 1996.

» انتهاك الحقوق

وفي عام 2004، سحبت السلطات القطرية الجنسية من ستة آلاف أسرة من الغفران، ثم في سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وينتهك النظام القطري حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

» مطالبات مستمرة

وسبق أن طالب عدد من أبناء قبيلة الغفران مقرر «الشعوب الأصلية» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك ضد النظام القطري، وتسجيل انتهاكاته ضد القبيلة وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دوليا على اقترافها.

وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة «حقوق الإنسان في قطر» التي عقدت على هامش الدورة «39» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم، وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري ضد حقوقهم.

» تحرك بالخارج

وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.

وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها «التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».

ولفت الوفد إلى عريضة قدمت سابقا إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه لكون السلطات في الدوحة بدءًا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، تدرك ما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
المزيد من المقالات