عندما شرعت الدولة في وضع تفاصيل وجزئيات رؤيتها الطموح 2030 فإنها استندت إضافة إلى ضخها الأموال الطائلة في المشروعات التنموية الكبرى على فعاليات أجهزة القطاع الخاص بالمملكة، فهذه الأجهزة تمثل دافعا هاما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويقع عليها دور خاص ومهم وحيوي في تحقيق الأهداف التنموية التي رسمتها الرؤية، وإزاء ذلك جاء تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أثناء اجتماعه يوم أمس الأول بعدد من رجال الأعمال وبحضور معالي وزير التجارة والاستثمار ومحافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

جاء تأكيده على أهمية الدور الفاعل والمهم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنموية المنشودة بالمملكة وفقا لرؤيتها الطموح بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهذا الوطن المعطاء ومواطنيه، ولا شك أن هذه البلاد التي أنعم رب العزة والجلال عليها بالاستقرار والأمن والرخاء ماضية قدما لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الطموحات التنموية الكبرى التي جاءت في تفاصيل وجزئيات الرؤية.

غير أن تحقيق تلك الطموحات الواثبة يتطلب بالضرورة تضافر جهود أجهزة القطاع الخاص لإكمال تلك الطموحات ومؤازرتها، وتلك الأجهزة كما هو معروف في كل بلاد العالم تلعب دورا حيويا وفاعلا من أجل دفع عمليات التنمية الى الأمام بالسرعة المتوخاة، ولا شك أن تلك الأجهزة في المملكة يستشعر أصحابها الدور الذي يجب أن يضطلعوا به من أجل رفد مسيرة الدولة لتحقيق القفزات التموية المنشودة التي جاءت في بنود الرؤية تحقيقا للتطلعات الكبرى التي سوف تضع المملكة بعون الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة في مصاف الدول المتقدمة في العالم.

تلك النقلة الهامة من خلال تطبيق ما جاء في الرؤية لا بد من مشاطرة أجهزة القطاع الخاص لمسيرتها المظفرة، وقد أبلى رجالات الأعمال في هذا الوطن بلاء حسنا خلال السنوات المنفرطة من عمر التنمية، غير أنهم مطالبون بمضاعفة الجهد لتحقيق ما تنشده الدولة من طموحات كبرى تتجلى صورها في تنويع مصادر الدخل والبحث عن طاقات جديدة غير نفطية، وتطبيق ما جاء في الشراكات التي عقدتها مع كبريات الدول الصناعية في العالم لنقل التقنية الحديثة للمملكة وتوطين الصناعات الثقيلة والخفيفة داخل أراضيها.

وتعول الدولة كثيرا على المجهودات التي يبذلها في الوقت الحاضر رجالات الأعمال الأكفاء للمشاركة الفاعلة في تحقيق منجزات التنمية الشاملة بالمملكة، وتحقيق ما يعود على الوطن بالرخاء والنماء في فترة قصيرة من عمر تقدم الأمم والشعوب، وهذا التعويل يتضح جليا من خلال استعداد أجهزة القطاع الخاص لبذل قصارى الجهد من أجل الوصول إلى غايات وأهداف التنمية الشاملة التي رسمتها الدولة وفقا لبنود رؤيتها الطموح، وهو جهد تثمنه القيادة الحكيمة وتعتز به لما له من دور حيوي في المشاركة الوطنية المطلوبة لرفعة شأن هذا الوطن وتقدمه وازدهاره.