أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن لجنة التحقيق التي شكلها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة للنظر في أرضية استاد الملك فهد الدولي قد باشرت مهامها برئاسة عبدالإله الدلاك مساعد الرئيس، واطلعت ميدانياً على واقع الملعب وكل ما يتعلق به، واستمعت لإفادات القائمين عليه وأدوارهم ومسؤلياتهم، وحيث تبين للجنة أن المشكلة لم تكن حصراً على استاد الملك فهد، بل اتضح أن أرضية ملعب الأمير فيصل وقعت به نفس الأخطاء مما سيؤدي لتأخر جاهزيته حتى تاريخ 30 جماد الأولى الموافق 5 فبراير، فيما سيحتاج استاد الملك فهد لتتم إعادة تأهيل أرضيته إلى 20 يوماً اعتباراً من تاريخه.
وعليه فقد رفعت اللجنة تقريرها حيال ذلك لرئيس مجلس إدارة الهيئة مدعماً بتقرير من مكتب استشاري دولي متخصص في الملاعب وزراعتها، ووفقاً لذلك أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل القرارات التالية:
ثانياً: إنهاء التعاقد مع المهندس المكلف بزراعة الملعب بصورة فورية.
ثالثاً: إعادة هيكلة وكالة الشؤون الفنية بما يضمن قيامها باختصاصاتها وتنفيذ التزاماتها بالجودة والدقة المطلوبة، وتحديد المسؤوليات وآليات العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي ماتمت ملاحظته من قصور في الأداء والمتابعة والإشراف.
هذا وقد بدأت الهيئة بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة في استقطاب شركات متخصصة في زراعة الملاعب وتجهيزها والإفادة عاجلاً بذلك تحقيقاً للجودة والالتزام بالمواصفات المطلوبة.
والهيئة إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد سعيها لتوفير كافة المتطلبات، والعمل على إيجاد البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ومحاسبة المقصرين بما يكفل عدم تكرار الخطأ أو حدوثه.
أولاً: إنهاء تكليف المهندس المسؤول على الإشراف على الملعب وإحالته لإدارة المتابعة لتطبيق نظام تأديب الموظفين لإصراره على إقامة مباراة (النصر - الأنصار ) على أرضية استاد الملك فهد الدولي وتحمله مسؤولية ذلك رغم عدم جاهزيتها.
ثانياً: إنهاء التعاقد مع المهندس المكلف بزراعة الملعب بصورة فورية.
ثالثاً: إعادة هيكلة وكالة الشؤون الفنية بما يضمن قيامها باختصاصاتها وتنفيذ التزاماتها بالجودة والدقة المطلوبة، وتحديد المسؤوليات وآليات العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي ماتمت ملاحظته من قصور في الأداء والمتابعة والإشراف.
هذا وقد بدأت الهيئة بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة في استقطاب شركات متخصصة في زراعة الملاعب وتجهيزها والإفادة عاجلاً بذلك تحقيقاً للجودة والالتزام بالمواصفات المطلوبة.
والهيئة إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد سعيها لتوفير كافة المتطلبات، والعمل على إيجاد البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ومحاسبة المقصرين بما يكفل عدم تكرار الخطأ أو حدوثه.
