صيغة عمل جديدة لتفعيل نشاط الأعمال بين السعودية والبحرين

صيغة عمل جديدة لتفعيل نشاط الأعمال بين السعودية والبحرين

الثلاثاء ١٥ / ٠١ / ٢٠١٩
بحث رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي سبل تعزيز التعاون مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس، بما يخدم قطاع الأعمال في البلدين وذلك بمقر الغرفة الرئيس صباح أمس الإثنين.

واستعرض الخالدي مع ناس الذي ترأس وفدا من أعضاء مجلس إدارة غرفة البحرين في زيارة لغرفة الشرقية، أوجه التعاون بما يعمل على الارتقاء بآلية العمل في قطاع الأعمال من خلال الإجراءات التطويرية التي من شأنها تحقيق التطور على مستوى جميع القطاعات، وتعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين الشقيقتين وتعزيز العلاقات التاريخية.

وقال الخالدي: إن اللقاء ناقش أبرز إنجازات الغرفتين على مستوى دعم القطاع الاقتصادي بين البلدين ودور مجلس الأعمال السعودي البحريني في تذليل التحديات أمام قطاع الأعمال في الطرفين، مؤكدا حرص غرفة الشرقية على تلمس احتياجات وطموحات المستثمرين في مملكة البحرين، والعمل على تسهيل مهامهم بالإضافة إلى حث رجال الأعمال في البلدين على اغتنام فرص الاستثمار وعقد الشراكات التي تقدم القيمة المضافة في القطاع الاقتصادي ويستفيد منها الكثير على جميع المستويات.

من جهته، قال سمير ناس: إن اللقاء بحث العديد من النقاط على جدول الأعمال، وأبرز فرص الاستثمار المتنوعة التي تتميز بها مملكة البحرين داعيا قطاع الأعمال السعودي إلى دخول السوق البحريني لإبراز هذه الفرص والاستفادة منها لرفد القطاع بالتخصصات المتميزة.

وقال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر إبراهيم الشتر لـ «اليوم»: إن الغرفة تبحث في المرحلة القادمة إيجاد صيغة عمل جديدة لتفعيل نشاط الأعمال بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بصورة أكثر فاعلية وديناميكية من السابق، وأوضح أن هذا ما سيتم النقاش والبحث فيه خلال هذا الأسبوع في زيارة وفد من غرفة تجارة البحرين إلى المنطقة الشرقية.

وأضاف الشتر: إنه لا شك بأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والبحرين سيتم العمل على استكشافها في كلا البلدين بصورة أكثر فاعلية لتعظيم التبادل التجاري وتأسيس الشركات ذات القيمة المضافة خدمة لاقتصاد البلدين الشقيقين. يذكر أن خطط المجلس في تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال المشترك ستتركز على إقامة مشاريع صناعية مشتركة خاصة في مجال الأمن الغذائي، والتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في البلدين، كما ستفتح العديد من أبواب الفرص المشتركة.