المتحدث باسم جماعة الميليشيات الحوثية الإرهابية في هجومه العنيف على رئيس لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم واتهامه بالخروج عن مسار الاتفاق، يدل دلالة واضحة على رغبة تلك الفئة الضالة في الإجهاز على ما اتفق عليه في العاصمة السويدية، وكان واضحا قبل هذا الاتهام الجائر من خلال عدم وقف إطلاق النار وطرح العراقيل العديدة التي تتذرع بها في عدم انسحابها من مدينة الحديدة ومينائها وممارستها بمختلف الأسلحة الاعتداء على المدنيين في تلك المدينة، كان واضحا أن تلك الميليشيات عازمة على ضرب بنود تلك الاتفاقية عرض الحائط، وكان واضحا رغبتها الموغلة في الخطأ بعدم الانصياع لمقتضيات السلام، والاستمرار في إبقاء فتائل الحرب مشتعلة في كل المدن اليمنية، لتزداد معاناة أبناء الشعب اليمني التواقين لعودة السلام إلى ديارهم وإطفاء جذوة النزاعات والخلافات التي أدت إلى استمرارية الحرب.

وقد ادعى الناطق باسم تلك الزمرة الحاقدة، أن رئيس لجنة التنسيق المشتركة لم يحرز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق السويد، وهو ادعاء يتوافق تماما مع الخطط الحوثية الواضحة البارزة معالمها في ممارسة كافة الخروقات للإجهاز على ذلك الاتفاق واعتباره ملغيا، فرئيس تلك اللجنة لم يخفق ولكنه مارس صلاحياته بمحاولة الوصول إلى أرضية خصبة لتقريب وجهات النظر بين الشرعية وتلك الفئة للحيلولة دون فشل الاتفاق والعمل على تنفيذ بنوده، وليس أدل على ذلك من التهديدات التي أطلقها مسؤول حوثي في حكومة الانقلابيين، والمتمحورة في طلبه تصعيد القتال، وعدم الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها.

تلك التصرفات الرعناء من قبل الانقلابيين، والتي وصلت إلى ذروتها من خلال دعوتهم لطرد رئيس لجنة التنسيق المشتركة المعين من قبل الأمم المتحدة من الحديدة، ودعوتهم الصريحة بإشعال القتال مجددا وعدم وقف إطلاق النار، تلك التصرفات تؤكد بما لا يقبل الشك أن الانقلابيين يريدون نسف اتفاق السويد، فالمراقبة الدولية لتحركاتهم في الحديدة ومينائها تحول دون سرقتهم للمعونات الغذائية الدولية ودون محاولة السيطرة على الحركة الملاحية ودون عبثهم الواضح بكل الوسائل السلمية المتاحة لتسوية الأزمة القائمة في اليمن.

ولا شك في أن الانقلابيين من خلال تلك الادعاءات والتصرفات والمعارضات لجهود الأمم المتحدة إنما يستهدفون أساسا إلى تبرئة ساحتهم أمام الموظفين الذين أقدموا على قطع رواتبهم منذ 28 شهرا، ومن ثم تحويل العائدات المالية الضخمة التي يسرقونها من موارد المؤسسات والضرائب والجمارك وتجارة الوقود لدعم المجهود الحربي والانفاق على عناصرهم وقادتهم.

وإزاء ذلك، فلا مناص من ممارسة ضغوط دولية فاعلة ومؤثرة لدفع الانقلابيين إلى الرضوخ لبنود اتفاق السويد، وإطفاء نيران الحروب المتأججة في اليمن، وصولا إلى سلام حقيقي يعيد الشرعية إلى وضعيتها، ويضع حدا قاطعا لعبث الحوثيين بمصير الشعب اليمني وإرادته وحريته واستقلال أرضه.