يختص مركز الأمن الوطني بتحديد قائمة بكل التهديدات والأخطار «سجل الأخطار» المتعلقة بالأمن الوطني ومصادرها، وتطوير إطار لتحديد أولوياتها، وإنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني والتعاون مع الجهات الاستشارية ومراكز الدراسات وبيوت الخبرة ذات العلاقة بعمل المركز على المستويين المحلي والدولي، وتطوير منهجية خطط الاستجابة للطوارئ والأزمات على المستوى الوطني، وإنشاء غرف متابعة الموقف وربطها بالجهات ذات العلاقة.

إستراتيجية الأمن

وتشمل اختصاصات المركز مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، إعداد استراتيجية الأمن الوطني وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة وتقويم تنفيذها، واقتراح تحديثها وتحديد وتقويم التهديدات والأخطار ذات الأولوية المتعلقة بالأمن الوطني اعتماداً على مدخلات من الجهات الحكومية والمصادر الذاتية للمركز وأي مصدر آخر ذي علاقة، وتقديم مقترحات وخيارات إستراتيجية للتعامل مع التهديدات والأخطار المتعلقة بالأمن الوطني، ومتابعة وتقويم تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها، واقتراح تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخيارات والإستراتيجيات، وتطوير منهجية لوضع خطط الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ والأزمات على المستوى الوطني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وتقويم تنفيذها، إنشاء غرف متابعة الموقف وربطها بالجهات ذات العلاقة والإشراف عليها وتشغيلها.

معلومات وبيانات

وتشمل الاختصاصات الواردة في لائحة وأنظمة المركز قيامه - بنفسه أو من خلال غيره - بكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز منظومة الأمن الوطني ووضع الآليات - بالتنسيق مع الجهات المعنية كل فيما يخصه - المتعلقة بمشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأمن الوطني مع كافة الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأمن الوطني بمفهومه الشامل.

مسوحات ودراسات

ويحق للمركز - في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها والقيام باختصاصاته ومهماته، ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث بحسب المناطق الجغرافية أو الموضوعات باستخدام مصادر المركز الداخلية وأي مصدر آخر ذي علاقة، وتحديد قائمة بكل التهديدات والأخطار «سجل الأخطار» المتعلقة بالأمن الوطني ومصادرها، وتطوير إطار لتحديد أولويات تلك التهديدات والأخطار، وإنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني، والتعاون مع الجهات الاستشارية ومراكز الدراسات وبيوت الخبرة ذات العلاقة بعمل المركز على المستويين المحلي والدولي، وإبرام اتفاقيات وعقود وشراكات معها في مجالات التدريب والأبحاث والاستشارات، وفقاً للأنظمة المتبعة والاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز وتشكيل فرق عمل - من منسوبي المركز أو من غيرهم - للقيام بالمهمات ذات الصلة بأعمال المركز، والتواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة والاستفادة مما لديها بما لا يتعارض مع سرية عمل المركز، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتأسيس مراكز أبحاث ودراسات في مجال عمل المركز - داخل المملكة - والإشراف عليها، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

إجراءات وتدابير

ويشكل مجلس إدارة المركز من رئيس المركز عضواً وعدد لا يقل عن 5 من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن غيرهم أعضاءً، ويُعينوا بأمر ملكي يحدد رئيس المجلس ونائبه، ويعد السلطة العليا في المركز، ويختص بتصريف أموره، والإشراف عليه وعلى ممارسته لأنشطته ومباشرة اختصاصه وتنفيذ مهماته المنصوص عليها في التنظيم، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وتتضمن الموافقة على مشروع إستراتيجية الأمن الوطني، ومقترحات تحديثها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية واعتماد الإستراتيجية الشاملة للمركز وخطط العمل الرئيسية السنوية والخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف ذات الصلة وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والإدارية.

شخصية اعتبارية

ويجتمع المجلس مرة واحدة كل 4 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس - كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين - على الأقل - وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويكون للمركز رئيس يعيّن ويُعفى بأمر ملكي، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة، ويختص بشؤون الأمن الوطني بمفهومه الشامل، ويقوم بتوفير خيارات إستراتيجية لصانع القرار، ويهدف إلى دعم عملية صنع القرار، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المختصة على الرصد والاستجابة للتهديدات والأخطار، والتنسيق معها في هذا الشأن.