قد يغيب عن البعض أن المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) تهتم فقط بالجوانب الصناعية والإدارية والتجارية، بل اهتمت مبكرا بالجوانب الاجتماعية للحياة الإنسانية. إذ وضعت مواصفة خاصة للمسؤولية المجتمعية تحت الرقم (آيزو 26000)، التي تهدف إلى وضع المنشآت المختلفة على الطريق الصحيح للسلوك المسؤول اجتماعيا الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وتقوم مواصفة (آيزو 26000) على سبعة مواضيع رئيسية للمسؤولية المجتمعية وهي: حوكمة المنظمات، حقوق الإنسان، ممارسات التشغيل، الممارسات العمالية، البيئة، قضايا المستهلك وإشراك وتنمية المجتمع، كما تقدم المواصفة مبادئ مهمة لتطبيق المسؤولية، وهي: الشفافية والحوكمة، احترام حقوق الإنسان، خدمة المجتمع المحيط، احترام الأعراف الدولية، احترام أصحاب المصالح والتصرف الأخلاقي.

وتدعو المواصفة المنشآت التي تتبنى برامج مسؤولية مجتمعية أن تضع في اعتبارها التنوع المجتمعي والبيئي والقانوني والثقافي ومراعاة التوافق مع المعايير الدولية للسلوك. وتشدد على مبدأ احترام القوانين المحلية والدولية والمحافظة على البيئة.

وبعد أن كان الهاجِس الأول للشركات التجارية والاقتصادية والمالية تحقيق أكبر عائد من الربح، تبلورت فكرة مسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا تكون أرباحها نتيجة أمور غير مقبولة أخلاقيا أو قانونيا، كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، علاوة على أن الدور الرئيس للشركات، يحتم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفق المفاهيم الحديثة، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يتسم بها العصر الحالي.

والفوائد التي تجنيها المنشآت من تبني برامج مسؤولية مجتمعية كثيرة ومنها: تحسين الميزة التنافسية للمنشأة، تحسين سمعتها، زيادة قوة جذب العاملين والزبائن، المحافظة على معنويات الموظفين والتزامهم وزيادة إنتاجيتهم بالإضافة إلى توطيد العلاقة مع الحكومات والشركات وكسب رضا أصحاب المصالح من ملاك وإداريين وموظفين وموردين وعملاء وغيرهم.

وبالنظر إلى الوضع الراهن للمجتمعات العربية وانشغال الحكومات بوضع إستراتيجيات التحول والتطور لمواكبة العصر الحديث، ومعالجة ارتداد تأثير الأزمات الإقليمية والعالمية على المنطقة، فإن الحاجة أصبحت ملحة ليأخذ القطاع الخاص دوره في تبني برامج مسؤولية مجتمعية تأخذ على عاتقها تنمية المجتمعات المحلية لتساهم في دفع عجلة التنمية والحد من انتشار البطالة والفقر والمساهمة بشكل فعال في حماية البيئة للنهوض بمستوى معيشة الفرد بشكل عام وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تعمل بها هذه المنشآت وتحقق من خلالها أرباحا خيالية مثل شركات الاتصالات وشركات السيارات والبنوك والمؤسسات المصرفية وغيرها.

لقد أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات الآن هي الاتجاه السائد، بعد أن كانت استعراضا لفعل الخير في السابق، ولم يعد مقبولا من الشركات الكبيرة أن تمد يد المساعدة إلى المجتمعات من باب الصدقة والإحسان، بل من باب أن المساعدة حق للمجتمع ومصلحة كبيرة للشركات، وليست مجرد واجب عليها، وهناك نماذج ناجحة لبعض الشركات والأندية الرياضية، وإن كانت محدودة.