أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة لتمديد صلاحية التأشيرات الحديثة لسنتين ميلاديتين بدلًا من سنة واحدة فقط ودون رسوم إضافية، وقالت الوزارة: إنها تهدف بذلك إلى مراعاة الجوانب العملية والتشغيلية التي تواجه منشآت القطاع الخاص، كما تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات على منشآت القطاع الخاص، والمستفيد الأول من المبادرة هي منشآت القطاع الخاص الراغبة في إصدار تأشيرات عمل.

» التأشيرات السابقة

وأكدت الوزارة على أنه من حق منشآت القطاع الخاص ممن يتحقق فيها اشتراطات ومتطلبات استخراج التأشيرات أن تقوم بإلغاء تأشيراتها السابقة وإصدار تأشيرات جديدة لمدة سنتين، وقال في هذا الصدد عضو اللجنة التجارية ناصر الهاجري: إنها خطوة إيجابية ومن المبادرات الجيدة التي تسعى لمصلحة الاقتصاد السعودي، حيث إن هذه الخطوة توفر للقطاع الخاص الوقت الكافي لانتقاء العمالة الماهرة وذات الكفاءة العالية.

» القطاع الخاص

وأضاف الهاجري أن هذه المبادرة ستساعد منشآت القطاع الخاص على إيجاد موازنة جيدة وترتيب الأمور الإدارية بشكل أفضل، متمنيًا من وزارة العمل إعادة النظر في رسوم رخص العمل لأنها ترهق العديد من منشآت القطاع الخاص، وسبب رئيسي على حد قوله في خروج الكثير من الشركات والمنشآت من السوق، كما أن لها إيجابيات في القضاء على التستر والحد من العمل المتستر عليه.

»خطوة تحفيزية

وأوضح عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية ناصر المنقور أن هذه المبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتبر خطوة تحفيزية مبشرة بالخير باتجاه القطاع الخاص، تدفعه إلى القيام بدوره بشكل أفضل وأكثر مقدرة، كما أنها توفر للعمالة الموجودة في الوطن الأمان الوظيفي المطلوب للحصول على الأداء الأعلى المتوقع منهم، وذلك بقدومه على سنتين أفضل من سنة واحدة، وتخفض التكاليف على القطاع الخاص للخروج من حالة الركود الاقتصادي الموجود في العالم ككل، وهذا يتطلب وجود تعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص أيضا.