اكتسبت محاضر الصلح الصادرة عن إدارات التسوية الودية بمكاتب العمل صفة السند التنفيذي، في الوقت الذي تعد فيه محاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة بالمصالحة سندات تنفيذية تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميم قضائي موجه لجميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.