«الإعلام المرئي»: تراخيص مؤقتة لدور السينما

رخصة بث إذاعي بـ 100 ألف ريال لمدة 3 سنوات

«الإعلام المرئي»: تراخيص مؤقتة لدور السينما

الثلاثاء ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٨


أوضح المستشار في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع د. تركي الناصر، أن هناك تراخيص تمنحها الهيئة لتشغيل دور عرض السينما بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن 30 يوما متصلة أو متفرقة في السنة الواحدة وقابلة للتمديد استثنائيا بقرار منها وفق شروط تتضمن تقديم دراسة جدوى اقتصادية من جهة تقبلها الهيئة، والتعهد بتوريد 25% من قيمة التذاكر المباعة للهيئة، وإثبات القدرة على التشغيل عبر مرخص لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما.


جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أمس، حول التعريف باللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

كما أوضح مستشار الهيئة أن التراخيص التي تمنحها الهيئة مقسمة إلى ثلاثة أقسام هي: تراخيص استيراد الأنشطة الإعلامية وملحقاتها وتشمل استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره، واستيراد أجهزة الاستقبال الإعلامي وملحقاتها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، وتوزيع واستيراد الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو والتلفزيونية، وتختلف قيمة كل ترخيص، وفي حالة التجديد بعد الثلاث السنوات تكون مدة الترخيص هي ذاتها قيمة الترخيص، وتراخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع وتشغيل استديوهات الإنتاج، وتراخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.

من جهته، بين مدير قسم التسجيل والمعلومات بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع كمال النعيمي، أن الهيئة قامت بوضع جدول عام ولائحة تنفيذية وستوقع أشد العقوبات بالمخالفين، سعيا منها لحفظ حقوق المرخص لهم وحماية للمستفيدين بشكل عام.

كما بين النعيمي أن الهيئة قامت بإضافة تراخيص جديدة لم تكن موجودة من قبل من ضمنها إضافة تراخيص متعلقة بالبث وتراخيص متعلقة بالسينما، كما أضافت تراخيص متعلقة بالراديو وأصبح بمقدور الشركات التقديم على رخصة بث إذاعي«راديو» بمبلغ 100 ألف ريال لمدة ثلاث سنوات، كما أصبحت هناك رخص للراديو عن طريق وسائل أخرى مثل الإنترنت التي لم تكن موجودة من قبل، وهناك رخص تم استحداثها مثل رخص قياس وسائل الإعلام ورخص التلفزيون غير المجدول، كما تم إلغاء شرط الضمان البنكي الذي كان يشكل عائقا أمام الشركات المتوسطة والصغيرة نحو تنمية القطاع والمشاركة فيه، كما تم إلغاء المؤهل العلمي الجامعي الذي كان متطلبا لبعض التراخيص والآن أصبح المجال مفتوحا لمن أراد أن يتقدم للحصول على ترخيص وفقا للشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة.
المزيد من المقالات