أمير الشرقية يؤكد أهمية الدعم الذي تلقاه هيئة التطوير من القيادة

ترأس الاجتماع الأول لمجلس الهيئة بحضور نائبه

أمير الشرقية يؤكد أهمية الدعم الذي تلقاه هيئة التطوير من القيادة

الاثنين ١٧ / ١٢ / ٢٠١٨


ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، صباح أمس، الاجتماع الأول لمجلس الهيئة لعام 1440هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.


وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية خلال الاجتماع على أهمية الدعم الذي تلقاه هيئة تطوير المنطقة الشرقية وكافة هيئات تطوير المناطق بالمملكة من لدن قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -، والتي تتطلب منا جميعا العمل بجد واجتهاد وإظهار الوجه الحقيقي للمنطقة، ورسم تصور واضح لمستقبلها وأن تكون موحدة لكافة الجهات، مشددا على تضافر جهود كافة الجهات بالمنطقة؛ لدعم واستيعاب كافة الدراسات التي أعدتها هيئة التطوير بالمنطقة، مقدما سموه الشكر لكافة أعضاء الهيئة على جهودهم في إعداد الدراسات التطويرية للمنطقة.

سياسات تنموية

واطلع سموه خلال اجتماع المجلس على سير العمل في الخطوات التأسيسية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، التي تشمل جوانب متعددة للبناء المؤسسي للهيئة ورسم السياسات التنموية لمستقبل المنطقة، كما ناقش المجلس العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات الخاصة بشأنها.

توجه إستراتيجي

كما اطلع سموه وأعضاء المجلس على مستجدات العمل في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي لمنطقة وهيئة المنطقة الشرقية، الذي تعده الهيئة ويهدف إلى وضع رؤية شاملة، وبرامج إستراتيجية، لقيادة وتوجيه التنمية في المنطقة بمجالاتها المختلفة ووضع التصورات والتوجهات المستقبلية لها، ومعالجة مختلف القضايا في جميع القطاعات التنموية، وتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث انطلق العمل مؤخرا في المشروع من خلال تحالف تقوده 8 شركات عالمية متخصصة في مجال التنمية والتطوير الإستراتيجي، والتخطيط العمراني والبنية التحتية، والإبداع العمراني والأفكار المبتكرة، والاقتصاد وإدارة الاستثمارات، والتحول المؤسسي، والاستشارات القانونية، والهياكل التنظيمية والحوكمة.
5 مراحل عمل لمشروع تطوير المنطقة
تشتمل مراحل العمل المعدة لمشروع تطوير المنطقة الشرقية على المراحل التالية:

• المرحلة الأولى: دراسة الوضع الراهن، دراسة مقومات ومحددات التنمية والفهم الدقيق لاحتياجات المنطقة وخصائصها المكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمقارنة المعيارية مع التجارب العالمية المشابهة.

• المرحلة الثانية: إعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي للمنطقة.

• المرحلة الثالثة: إعداد المبادرات التنموية للمنطقة والمواءمة مع مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ومن ثم تحديد أولويات المبادرات والمكتسبات السريعة.

• المرحلة الرابعة: الحوكمة الداخلية الخارجية للهيئة.

• المرحلة الخامسة: تصميم الهيكل التنظيمي وبناء القدرات الداخلية في شراكة مع الجهات والمجتمع المحلي بالشرقية.


إعداد الرؤية

كما وافق المجلس على منهجية العمل في المشروع التي تهدف لتفعيل دور الهيئة التنسيقي كسلطة تنظيمية تخطيطية مشتركة في المنطقة، حيث تتضمن الخطة برنامجا لإشراك كافة الجهات المعنية بالمنطقة ومختلف أطياف المجتمع في إعداد الرؤية ومبادرات التطوير المستقبلية.

احتياجات ومتطلبات

كما ناقش الاجتماع، الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حول الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية والتوصيات التي تساعد في تعزيز الدور المستقبلي لواحة الأحساء كمشهد ثقافي متطور، حيث تعتبر واحة الأحساء من أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم، حيث تضم أكثر من 3 ملايين نخلة، منتجة لأجود التمور، وتحتضنها الواحة بين ثناياها، وتعتبر مشهدا ثقافيا متطورا، وملكية ثقافية تسلسلية تتألف من 12 مكونا تغطي مساحة 85 كيلو مترا مربعا، فضلا عن الموقع الجغرافي والتاريخي الهام الذي تتميز به وأهلها لتكون نقطة الوصل بين الحضارات القديمة منذ آلاف السنين، وقد تم مؤخرا تسجيل واحة الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي باليونيسكو وذلك كخامس موقع سعودي يضم للقائمة.

مواقع تراثية

وفي جانب آخر، اطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على محاور عمل الدراسة التنموية الشاملة لجزيرة دارين، التي تمتلك موقعا إستراتيجيا متميزا على ضفاف الخليج العربي وموقعا متوسطا ضمن حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، وتهدف الدراسة لصياغة رؤية مستقبلية للجزيرة، وتطوير المواقع التراثية والمحافظة عليها واستغلالها، بالإضافة إلى تحسين الجانب العمراني وتكريس الهوية العمرانية لدارين، وتعزيز الميزة النسبية للجزيرة، وإعداد خطة اقتصادية، بالإضافة إلى معالجة التحديات التنموية الحالية.
المزيد من المقالات