الحكومة اليمنية: الخيار العسكري في الحديدة قائم

جلسة منفصلة تناقش تسليم الأسلحة والميناء وإيصال المساعدات

الحكومة اليمنية: الخيار العسكري في الحديدة قائم

السبت ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٨
أكدت الحكومة اليمنية أمس الجمعة، على هامش المحادثات الجارية حاليا في السويد برعاية الأمم المتحدة، أن الخيار العسكري ما زال مطروحا في حال رفض ميليشيات الحوثي الانسحاب من مدينة الحديدة في غرب اليمن. وقال وزير الزراعة في الحكومة الشرعية عثمان مجلي الموجود في السويد حيث تجري محادثات السلام اليمنية: «نحن الآن في مشاورات تجاوبا لدعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها، ما زلنا نناقش إطار مباحثات سلام»، مضيفا: «إذا لم يتجاوبوا، لدينا خيارات كثيرة ومنها الهجمة العسكرية».

» الخيار العسكري


وأوضح الوزير عثمان مجلي: «نحن الآن في مشاورات تجاوبا لدعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها، ما زلنا نناقش إطار مباحثات سلام». وأضاف، ردا على سؤال حول العملية العسكرية في مدينة الحديدة: «إذا لم يتجاوبوا، لدينا خيارات كثيرة ومنها الهجمة العسكرية».

وتابع: «نحن جاهزون».

» مطار صنعاء

بدوره شدد العضو في وفد الحكومة اليمنية إلى محادثات السلام ومستشار الرئاسة اليمنية عبدالعزيز جباري، أن الحكومة حريصة على إعادة فتح مطار صنعاء، ولكن لا بد من تحديد الجهة التي ستشرف عليه.

وقال جباري: «نحن حريصون على فتح مطار صنعاء، ونطالب بفتحه، ندرك أن المواطن اليمني يجب أن يلقى حقه في الوصول إلى أي منطقة في العالم من خلال مطار صنعاء».

ولكنه أضاف: «يجب أن تكون هناك ضوابط (للفتح)، نحن نبحث عمن سيشرف على مطار صنعاء».

» لقاءات منفصلة

وأجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أمس الجمعة، لقاءات منفصلة مع وفدي المباحثات اليمنية (الحكومة الشرعية، وميليشيات الحوثي) في السويد.

وأكدت مصادر من أعضاء الوفدين لوكالة الأنباء الألمانية، أن الجلسات المنفصلة التي جرت بين الوفدين، ارتكزت على بناء الثقة، وتشمل مناقشة ثلاثة ملفات رئيسية، وهي ملف الأسرى والمختطفين، وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب ملف تسليم ميناء ومدينة الحديدة (غرب اليمن). وأفاد مصدر حكومي بأن هناك إجراءين رئيسيين سيتم طرحهما لاحقا بعد إنهاء إجراء بناء الثقة، وهي إجراءات اقتصادية وعسكرية.

» تسليم الأسلحة

وأشار المصدر الحكومي إلى أن الإجراء الاقتصادي، سيشمل ملف عمل البنك المركزي، فيما ستشمل الإجراءات العسكرية والأمنية، عملية تسليم الأسلحة.

ويتكون كل وفد من 12 شخصا، ستة منهم أعضاء، وثلاثة خبراء إلى جانب ثلاثة استشاريين.

وبحسب المصادر، فإن هذه المباحثات التي تجرى في قلعة يوهانزبرج في رميبو شمال ستوكهولم، هي تهيئة لمشاورات قادمة يتوقع انعقادها السنة القادمة في إحدى الدول العربية.

ويوم الخميس انطلقت مشاورات السلام بين الطرفين بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والسفراء، فيما أعلن المبعوث الأممي توقيع الأطراف على وثيقة تبادل الأسرى.
المزيد من المقالات