عدلت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس إجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين للشركة السعودية للكهرباء، وأصدر محافظ الهيئة د. عبدالله الشهري التعديل بهدف المحافظة على تطبيق إجراءات عادلة وفعالة لمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم وبذل قصارى الجهد لمعالجة الشكاوى بالوقت المحدد بفعالية وموضوعية وتحسين الخدمة الكهربائية.

وحسب التعديل تقوم الهيئة بمعالجة شكاوى فواتير الخدمة الكهربائية بما لا يتجاوز 10 أيام وبأسرع وقت ممكن أما إيصال الخدمة الكهربائية والجودة وإزاحة الشبكات بمدة تصل إلى 30 يوما.

وفي حالة عدم رضا المستهلك على نتيجة معالجة الشركة للشكوى، فإنه يحق له تقديم اعتراضه، وفي حالة عدم التوصل الى حل مرض مع الشركة يمكن أن تحال الشكوى إلى إدارة رعاية المستهلك في الهيئة، وفي حالة إحالة الشكوى للهيئة تلتزم الشركة بإيقاف أي مطالبات مالية بشأن المبلغ المعترض عليه حتى يتم البت في الشكوى من قبل الهيئة وعدم فصل الخدمة قبل انتهاء إجراءات الاعتراض. وكانت الهيئة أوضحت مؤخرا، لوائح وأنظمة إجراءات ضبط وإثبات مخالفات إعادة الخدمة بطريقة غير نظامية بعد فصلها حيث يتم فصل الخدمة وأخذ قراءة العداد عند الفصل وتصوير القاطع وقراءة العداد، ووضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة إشعار المخالفة على الفاتورة، وأخذ قراءة العداد بعد إعادة الخدمة وتصوير القاطع وقراءة العداد. ووفقا للائحة يتم مطالبة المخالف بالتكاليف منها تكلفة الفصل ومعالجة المخالفة 200 ريال لصالح مقدم الخدمة، وغرامة مالية قدرها 300 ريال يتم تحصيلها من قبل مقدم الخدمة ويتم إحالتها للهيئة.