نظم الملكية الصناعية تحمي قطاع الأعمال والمستهلكين

نظم الملكية الصناعية تحمي قطاع الأعمال والمستهلكين

الاحد ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨
تعد حماية الملكية الصناعية من الفوائد الكبيرة التي تنعكس على قطاع الأعمال والمستهلكين في آن واحد بالمملكة، ولهذا النظام عدة فوائد منها ﺗﺸﺠﻴﻊ الإﺑﺪاع الذي يحفز المواطنين على بذل الجهود في الإنفاق على تطوير الأبحاث الصناعية من أجل التوصل لاختراعات جديدة تخدم المخترع والقطاع الصناعي بالمملكة، خصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تكلفة الإنفاق على البحث والتطوير بالنسبة لها عبئا ماليا كبيرا، وكذلك تزيد حماية الملكية من القيمة السوقية للمنشأة والقدرة على التوسع ودخول أسواق جديدة، إضافة إلى إتاحة العديد من الفرص لها في الدخول مع تحالفات.

كما أن لحماية الملكية الصناعية فوائد تتمثل في جذب الاستثمار الأجنبي، الذي بدوره ينقل التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في رفع معدل التشغيل لدى المصانع، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذلك حماية المستهلكين من استهلاك منتجات رديئة، حيث إن وجود إطار مؤسسي يحمي حقوق الملكية الصناعية يؤدي إلى حماية المستهلكين من خلال أنظمة رقابية تضمن جودة المنتجات.
المزيد من المقالات