9 مدارس لتعليم القيادة للإناث «تحت الإنشاء» بالمناطق

اللواء البسامي يجيب عن 25 سؤالا حول تعديلات نظام المرور

9 مدارس لتعليم القيادة للإناث «تحت الإنشاء» بالمناطق

السبت ٠٣ / ١١ / ٢٠١٨


كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، عن إنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة للإناث حاليا في كافة مناطق المملكة، علاوة على تفعيل برنامج التأهيل القصير لمدة 6 ساعات لمن يثبت إجادتهن قيادة المركبات.


وقال إن تعديلات نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، وأن تطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد حس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية بحقه.

وأضاف اللواء البسامي أن تحريك المركبة من مكان الحادث يعد مخالفة «قبل وبعد» تعديلات النظام، مشيرا إلى اختصاص النيابة العامة في التحقيق بالحوادث المرتبطة بوجود حق عام، وأن نظام المرور وتعديلاته يستهدف تغيير سلوك قائدي المركبات بما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الإصابات والوفيات التي تنتج من وقوع الحوادث، وأن مهمة المرور تحقيق هذا الهدف وليس الحرص على العقاب.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور أن النظام حدد قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه عنها، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توافر عذر مقنع، كما أعطى للمخالف فرصة كافية تصل إلى ستة أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد.

وتناول مدير إدارة المرور دور تعديلات النظام المروري في خفض حوادث المرور ونتائجها ودور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور، والتفحيط والحقوق التي كفلها النظام للمخالف والتفويض لقيادة المركبة وأهميته وإجراءاته، والحالات التي يترتب عليها الحق العام عند وقوع الحوادث المرورية، وإجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونيا، والضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها، وفيما يلي إجابات اللواء محمد البسامي عن الأسئلة المتعلقة بتعديلات النظام المروري.

» تحديث معلومات

* متى سيتم تنفيذ العقوبات المعدلة؟

** من متطلبات تنفيذ التعديلات، التي جرت على نظام المرور، تحديث قواعد المعلومات بما يتناسب مع الإجراءات والغرامات المالية المعدلة، وإعداد اللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العدل والنيابة العامة، وحتى يتم استكمال ذلك نحرص على استثمار الوقت للتعريف بالتعديلات التي جرت على النظام، وسيتم الإعلان رسميا عن بدء العمل بأي تعديلات فور اعتماد اللوائح ذات العلاقة بها وقبل الشروع في تنفيذها.

» علاقة مباشرة

* كيف تسهم التعديلات الأخيرة على النظام في خفض حوادث المرور ونتائجها؟

** تستهدف التعديلات التي جرت على نظام المرور السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، وتطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد حس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه.

» نتائج التحقيق

* نص النظام على عقوبات قاسية على من يتسبب في وقوع حادث مروري متعديا أو مفرطا، ما المخالفات التي تمثل تعديا وإفراطا؟

** التعدي والإفراط في قيادة المركبة يرتبط بالحالات التي يتعمد فيها السائق ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أو قيادة المركبة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، وتتولى الجهات ذات العلاقة تحديد حالات التفريط في ضوء نتائج التحقيق في الحوادث المرورية.

» أولوية استخدام

* يساوي النظام بين قطع الإشارة الضوئية وعدم التوقف للحافلات المدرسية، كيف ستنفذون ذلك؟

** للأسف الشديد، يتجاهل البعض متطلبات المحافظة على سلامة الأطفال والطلاب خاصة عند توجههم للركوب في الحافلات المدرسية أو مغادرتها مما يترتب عليه حوادث مؤسفة، ولذلك حرص النظام على تأكيد أولوية حق استخدام الطلاب للطرق عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلات التي تقلهم وجعلها مماثلة لحقوق أفضلية السير عند التقاطعات، وسيتم بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة إمكانية تركيب كاميرات بالحافلات لتوثيق المخالفات التي تحدث خلال أوقات نقل الطلاب، كما ستعامل الحوادث المرورية التي يتعرض لها أي طالب عند توجهه للركوب بالحافلة المدرسية أو بعد نزوله منها معاملة حوادث التعدي والإفراط، ونتطلع إلى مساندة المواطنين والمقيمين في توثيق أي حالة يتم رصدها وإرسالها عبر تطبيق "كلنا أمن".

مستوى السلامة

* ألا ترون أن النظام أعطى للمخالف فترة طويلة قبل أن تتمكن إدارة المرور من اتخاذ إجراء تنفيذي حيال المخالفات التي لم يتم تسديدها؟

** النظام في مجمله يهدف إلى تغير سلوك قائدي المركبات بما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الإصابات والوفيات التي تنتج من وقوع الحوادث، ومهمتنا تحقيق هذا الهدف وليس الحرص على العقاب، وقد أعطى النظام المخالف الفرص الزمنية الكافية للتعلم من أخطائه واتخاذ التدابير الكفيلة للسيطرة على سلوكياته عند استخدام الطرق قبل أن تضطر الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما حرص المشرع على وضع حدود للفترة الزمنية التي يمكن إمهالها للمخالف قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وذلك بتطبيق العقوبة القصوى عند تكرار ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وكذلك إلزامه، في حال تراكم المخالفات المسجلة عليه، بسداد الغرامات التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال فأكثر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

» ظروف مشددة

* ما الظروف المشددة التي نص النظام على إيقاع عقوبة فيها بحدها الأقصى؟

** تعتمد الظروف المشددة على الحالات التي ترتفع فيها درجة الخطورة على الطرق أو تقتضيها مصلحة عامة، ويتم حاليا تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسنعلن عنها فور اكتمالها واعتمادها.

» خطر وتهور

* التفحيط أصبح يشمل ممارسات أخرى خلاف ما يشاع بين ممارسيه عن ارتباطه بقيادة المركبة بطريقة خطرة ورعونة دون مبالاة بسلامة الآخرين، فهل ثبت لديكم أن الممارسات المضافة شائعة الحدوث بالمملكة؟ وما أسباب ظهورها وانتشارها؟

** التفحيط، وفق ما أوضحه النظام، كل سلوك مروري متهور في قيادة المركبات على الطرق العامة، ولذلك حرص المشرع على إيضاح المخالفات التي يتم اعتبارها تهورا في قيادة المركبات، والتي تشمل إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيين، أو جعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، أو خروج السائق من المركبة عند سيرها، أو الاستعراض بالقيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، وقد نشأت هذه المخالفات مع تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

* هل يعد التفحيط من حالات التعدي والتفريط؟

** نعم.

حق الاعتراض

* ما الحقوق التي كفلها النظام للمخالف؟

** حدد النظام قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه عنها، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توافر عذر مقنع، كما أعطى النظام للمخالف فرصة كافية تصل إلى ستة أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد.

» إجراء وإلغاء

* التفويض بقيادة المركبة.. ما أهميته وإجراءاته؟

** يمثل التفويض إجراء مهما لمالكي المركبات التي يقودها سائقون خاصون أو يسمحون لغيرهم بقيادتها وذلك لحمايتهم من تسجيل ما يرتكبه سائقوها أو المستفيدون منها من أفراد العائلة أو سواهم من مخالفات في سجل مالكها، خاصة أن النظام أجاز تسجيل المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر بحدها الأقصى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويمكن لمالكي المركبات إجراء التفويض وإلغاؤه عبر خدمة "أبشر".

» النيابة العامة

* ما دور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور؟

** حدد النظام دور النيابة العامة في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، ويتم رفع ملف الحادث الذي يترتب عليه حق عام ونتائج إجراءات الاستدلال إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

» تعد و تفريط

* وما الحالات التي يترتب عليها حق عام عند وقوع الحوادث المرورية؟

** هذه الحالات تحددها النيابة العامة بعد اطلاعها على نتائج التحقيقات التي يجريها المرور في الحوادث، وتشمل الحالات التي يكون فيها أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، أو الحوادث التي يثبت وقوعها نتيجة تعد أو تفريط من أحد السائقين.

» تحريك المركبة

* نص النظام على عدم تحريك السيارة من مكان الحادث، وهذا سيؤثر على حركة السير كثيرا خاصة في حالات الحوادث البسيطة، كيف تتعاملون مع ذلك في ظل عدم صدور اللائحة التي تحدد الحالات التي يجوز فيها تحريك المركبة المشاركة بالحادث؟

** تحريك المركبة من مكان الحادث مخالفة نص عليها النظام قبل وبعد التعديل، لكن نظام المرور المعدل أجاز تحديد الحالات التي يسمح فيها بذلك باللوائح التنفيذية التي يجري العمل على إعدادها.

» تعزيز الشفافية

*.. وهل سيتم تطوير إجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونيا؟

** نعم.. جار العمل على ذلك، وهو من المشروعات المهمة التي ستسهم في تعزيز الشفافية حيال إجراءات ضبط المخالفات المرورية، ونأمل أن نتمكن من استكمال تهيئة البنى التقنية اللازمة لتوفير هذه الخدمة في أقرب وقت.

» تقديم المساعدة

* كيف يتم تقدير قيام السائق الذي يكون طرفا في حادث مروري بتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث؟

** يتم تحديد هذه الحالات في ضوء نتائج التحقيق، كما يتم اعتبار السائق مقصرا في تقديم المساعدة الممكنة للمصابين في حال عدم مبادرته بالإبلاغ عن الحادث أو هروبه من موقع الحادث.

» ادعاء حادث

* نص النظام على معاقبة كل من يفتعل وقوع حادث مروري. كيف يتم افتعال وقوع الحادث المروري؟

** يفتعل البعض وقوع الحوادث المرورية بادعاء وقوع الحادث بعد مرور فترة زمنية عليه، وذلك لعدة أسباب من بينها التحايل على الجهة المالكة للمركبة، أو على شركات التأمين وغير ذلك.

» حد أدنى

* متى سيتم إعلان عدد ساعات التدريب في مدارس تعليم القيادة؟ وهل سيتم تغييرها عن الحدود المقررة حاليا؟

** ساعات التدريب محددة وفق اللائحة المعمول بها حاليا وهي 6 ساعات كحد أدنى لمن يثبت معرفته بقيادة المركبة، 30 ساعة تدريب كحد أقصى للذين لا يجيدون قيادة المركبة، وستطبق على مدارس الرجال بعد تطويرها.

» تأهيل قصير

* هل نحصل منكم على بشرى للإناث اللاتي لا يزلن ينتظرن فرصتهن للحصول على رخص قيادة؟

** هناك 9 مدارس تحت الإنشاء حاليا في كافة مناطق المملكة، وتم تفعيل العمل ببرنامج التأهيل القصير لمدة 6 ساعات لمن يثبت إجادتهن لقيادة المركبات، والحمد لله المخرجات عالية، وغالبية الإناث اللاتي استفدن من البرنامج ثبتت قدرتهن على القيادة بشكل رائع ومثالي.

» محكمة مختصة

* ما المحكمة المختصة التي أشار إليها النظام، وهل تخضع لإشراف وزارة العدل؟

** المحكمة المختصة تخضع لإدارة وإشراف وزارة العدل، وتختص بنظر قضايا مخالفات المرور والحوادث المترتبة منها.

» عقوبات إضافية

* تضامن مالك المركبة في المسؤولية المادية مع من يسمح له بقيادتها بدون رخصة قيادة عند وقوع حادث مروري، هل التضامن هنا ينص على مشاركة السائق في قيمة الحق الخاص المترتب على الحادث، أم يشمل ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات مالية في الحالات التي نص عليها تعديل النظام؟

** إذا سمح مالك المركبة وبرضاه لشخص ما بقيادتها وهو لا يحمل رخصة قيادة فإنه يتضامن معه في مسؤولية دفع ما يترتب على الحادث من تعويضات للحق الخاص، إضافة إلى ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها.

» ضوابط إجراءات

* نص تعديل نظام المرور على حظر إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها، ما وضع من لا يستطيع إصلاح المركبة لعدم توافر قيمة الإصلاح لديه ووجود رغبة لدى مشتر يملك القدرة على ذلك؟

** هذه المادة تختص بالمركبات التي تكون في حالة لا تسمح باستخدامها على الطرق مما يتعذر معه إصدار رخصة سير لها وفق الإجراءات النظامية، وسيتم باللوائح التنفيذية تحديد ضوابط إجراءات المبايعات الخاصة بهذه المركبات والجهات التي تتحقق من صلاحيتها للاستخدام ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه.

» المركبات التالفة

* ما الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها؟

** تحدد المادة 65 من اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها، وجار العمل على تحديد الآلية المنظمة لذلك.

» مخالفات الحجز

* هل سيتم النظر في اللائحة بحلول بديلة لبيع المركبات المحجوزة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام النظام الذي نص على حجز المركبات في مخالفات عديدة؟

** حدد النظام المخالفات التي تقتضي حجز المركبة حتى إزالة السبب الذي يؤدي إلى ذلك، وهي مخالفات يسهل على مالك المركبة تسوية وضعها بإزالة المخالفة التي أدت إلى حجزها، ولكن هناك الكثير من المركبات التي يتم حجزها لمشاركتها في حوادث مرورية ولا يراجع مالكوها لإنهاء الإجراءات النظامية لإنهاء حالة حجزها قبل انقضاء الفترة الزمنية التي حددها النظام مما يستجوب بيعها بالمزاد.

» مدارس معتمدة

* نص تعديل نظام المرور على إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واجتياز اختبار القيادة، هل يشمل ذلك جميع المتقدمين؟

** الهدف من هذا التعديل الإلزام الصريح لراغبي الحصول على رخصة قيادة لإتمام التدريب الكافي والمناسب في مدارس معتمدة وبما يضمن إلمامهم بقواعد السير النظامية والتحقق من توفير المهارات اللازمة للقيادة فيهم، وهو يشمل جميع المتقدمين للحصول على رخص قيادة سعودية باستثناء من لديهم رخص قيادة أجنبية معتمدة بالمملكة، وقد تمت مراعاة تحديد ساعات التدريب وفق نتائج تقييم قدرات المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات.

» تطوير سلوك

* حدد المرسوم الملكي مدة سنتين مهلة لمدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولي مهنة تعليم القيادة بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع تعديل نظام المرور، ألا ترون أن هذا يعني ارتفاعا في الطلب على مدارس تعليم قيادة المركبات، وربما انسحاب بعض المدارس الحالية التي لا تتمكن من تصحيح أوضاعها، كيف سيتم التعامل مع ذلك؟

** تكمن أهمية مدارس تعليم القيادة في تطوير سلوك القيادة الآمنة، للمتقدمين للحصول على رخص قيادة وذلك من خلال تقييم مهاراتهم ومعالجة ما يتم تحديده من قصور فيها، ولتحقيق ذلك بالمستوى الذي نتطلع إليه فقد تطلب الوضع تطوير مدارس تعليم القيادة المرخصة وفقا للوائح السابقة، حيث أعطى النظام للمرخص لهم مهلة سنتين لتصحيح أوضاعهم بما ينسجم مع المعايير الجديدة للتدريب على قيادة المركبات، التي تماثل المعايير المعمول بها بالدول التي حققت معدلات عالية في مستويات السلامة المرورية التي يتم تطبيقها حاليا في المدارس المرخصة لتدريب الإناث على قيادة المركبات، ولسنا قلقين من حدوث أي قصور في توفير متطلبات تأهيل السائقين في حال عدم تمكن بعض المرخص لهم حاليا من الوفاء بمتطلبات التطوير خلال المدة المحددة لوجود طلبات عديدة من مستثمرين للدخول في هذا النشاط وفق المعايير المعتمدة، وسيتم إصدار تراخيص للمتقدمين بالمدن والمحافظات التي يثبت لدينا عدم جدية أو قدرة المرخص لهم حاليا من تطوير منشآتهم وتوظيف مدربين مؤهلين فيها.
المزيد من المقالات
x