نقل أصول «المطاحن» لشركات صندوق الاستثمارات العامة

نقل أصول «المطاحن» لشركات صندوق الاستثمارات العامة

الأربعاء ٣١ / ١٠ / ٢٠١٨
تنازل المملكة عن 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة

مباركة اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإطلاق أعمال المحاكم العمالية

وافق مجلس الوزراء على قيام لجنة تخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 27 /‏‏‏‏‏‏ 1 /‏‏‏‏‏‏ 1437، وذلك وفقا لما تقرره اللجنة، مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة «الهيئة العامة لعقارات الدولة» وعدد من الترتيبات في هذا الشأن.

وأعرب مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في جلسته بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وكذلك تصنيف المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، والذي يعد جهدا مشتركا وقويا لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.

وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نموا من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.وقرر المجلس تعديل المادتين الرابعة والخامسة من نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م /‏‏‏‏‏‏ 12» بتاريخ 12 /‏‏‏‏‏‏ 3 /‏‏‏‏‏‏ 1422هـ، لتصبحا بالنص الآتي: «المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء».

ونوه المجلس، بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني، بمشاركة العديد من رجال أعمال ومدراء تنفيذيين للشركات ومحللين اقتصاديين من مختلف دول العالم، ومن ذلك الإطلاق المبدئي لـ «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» وهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا، كما تناول المجلس المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 48% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 25% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.

وأشار المجلس إلى ما تطرق إليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018م في الرياض، بحضور مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف دول العالم، من تأكيد بأن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، وإبراز لما حققته ميزانية المملكة من نمو مطرد، وتقدم مركزها في التنافسية العالمي، وأن كل مشاريعها وإصلاحاتها، وحربها على التطرف والإرهاب مستمرة ولن تتوقف بإذن الله، وكذلك التحسُّن في نشاط المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية، وما تزخر به منطقة الشرق الأوسط من مشروعات حاضرة ومستقبليّة وما ينتظرها من إنجازات ضخمة ستجعلها في مقدمة مصاف دول العالم.

وأوضح وزير الإعلام د. عواد العواد، أن المجلس بارك اكتمال منظومة القضاء المتخصص إثر إطلاق أعمال المحاكم والدوائر العمالية ومباشرة أعمالها.