حديث وزير العمل مؤخرا الذي أشار فيه إلى أن وزارته ستقوم خلال شهرين بتخفيض رسوم العمالة من سعرها الحالي 16 ألف ريال إلى عشرة آلاف يؤكد أن الوزير الراجحي بدأ بالملف الأهم الذي أشغل الناس كثيرا وهو عمل جيد إذا تم، فالوزراء السابقون للعمل أعلنوا عن هذا الأمر ولم يتحقق شيء بل زاد الطين بلة وأتذكر أحدهم قال نفس الحديث وارتفعت الرسوم بعد حديثه حتى قلنا ليته سكت.
نحن نعلم حجم الضغوط الملقاة على عاتق الوزير ولكن مع وجود الإرادة وتمكين المعاونين النشيطين المخلصين ستتحقق كل الصعوبات بإذن الله.
حقوق الكفيل ضائعة يا معالي الوزير عندما يعمل المكفول فترة لا تتجاوز المدة المحددة نظاما (سنتين) ويرغب في فسخ عقده والرجوع لبلده من ينصفه؟ من يعيد إليه حقوقه وكيف يتصرف في ظل عربدة العامل وعدم تنفيذ متطلباته العملية، وأغلبهم للأسف ينتظر انقضاء مدة التجربة ثلاثة أشهر ومن ثم يبدأ في عدم القيام بأعماله بهدف تسفيره من قبل المكفول وينتهي الأمر، أتمنى تمديد مدة التجربة لتصل إلى ستة أشهر بحيث لو طلب العودة قبل هذه المدة يتحمل المكتب تكاليف عامل آخر.
مدة استقدام العامل لدينا طويلة، لن أتحدث بالطبع عن الفترة السابقة التي وصلت إلى ثمانية أشهر مما أدى إلى ظهور سوق سوداء للعمالة المنزلية تجاوزت أسعارها أرقاما فلكية، ولكن سأتحدث عن الوقت الحالي الذي يصل إلى شهرين وهذا وقت طويل وبالأخص من لديهم مرضى وكبار سن أو ارتباطات عملية مهمة لا تحتاج لتأخير.
في أغلب الدول المجاورة تكاليف الاستقدام لا تتجاوز الـ 11 ألف ريال ومدة الاستقدام كحد أقصى عشرون يوما أتمنى أن نصل إلى هذا الرقم والوقت.
شركات العمالة المحلية يا معالي الوزير رسومها مرتفعة جدا فالعاملة تتقاضى شهريا 3300 ريال؟ وقد جربت هذا الأمر بنفسي وأعتقد أنه رقم كبير جدا والمفترض أن لا تتجاوز 2300 ريال بأي حال من الأحوال كما أن لديهم جنسيات لا يستطيع المواطن استقدامها مما يطرح العديد من التساؤلات: هل هذه الجنسيات حكر على الشركات فقط دون المواطن؟.
كلي ثقة بالوزير الراجحي أن يحسن ويعدل هذا الملف.. وإنا لمن المنتظرين.