الشورى يطالب بالتوسع في البرامج الوقائية من التطرف

الشورى يطالب بالتوسع في البرامج الوقائية من التطرف

الخميس ١١ / ١٠ / ٢٠١٨
طالب مجلس الشورى، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437 /‏ 1438هـ في جلسة سابقة.

وبين مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش توصية إضافية مقدمة على تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقدم بها إلى المجلس العضوان عطا السبيتي ود. لطيفة الشعلان، تطالب بدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلا أن التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت.

» مكافحة الغش

وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438 /‏1439 هـ وطالبت اللجنة في توصياتها، وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة، كما دعت إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب وتوعية القطاع الخاص بها وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني، كما دعت اللجنة الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلا أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.

» دراسة تفصيلية

وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة تضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلا أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020، وبدورها دعت إحدى العضوات وزارة التجارة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر العديد من المنشآت عام 2017 م؛ للاستفادة منها في تجويد آلية دعم المنشآت المتعثرة حاليا، وفي نهاية المناقشة منح المجلس اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438 /‏ 1439، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي وتحسين مدخلاته. ودعت إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأهابت اللجنة بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم. كما أهابت اللجنة في توصياتها بالوزارة تقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.

» تشجيع المعلمين

ودعت اللجنة الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين، وبدورها اقترحت إحدى العضوات إلحاق المعلمين المستجدين في برنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم.

» بحث علمي

ودعت إحدى العضوات إلى دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار لتقوم بتنظيم وحوكمة البحث العلمي بمؤسسات التعليم، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 /‏7 /‏ 1439 هـ الموافق 19 /‏3/‏ 2018 م، وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.

مطالبة «التجارة والاستثمار» بإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري

اقتراح بإنشاء هيئة للبحث العلمي وتوصية بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم