البحرين.. إنشاء جهاز ضريبي وملاحقة قانونية للمتهربين

93 سلعة غذائية معفاة بين دول مجلس التعاون من «القيمة المضافة»

البحرين.. إنشاء جهاز ضريبي وملاحقة قانونية للمتهربين

الأربعاء ١٠ / ١٠ / ٢٠١٨
صرح وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد آل خليفة، بأن الوزارة أنشأت جهازاً ضريبيا لضمان مهمة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكّدا أن الجهاز سيقوم بملاحقة قانونية لكل من المتهرّبين من الدفع، مع مراقبة التزام الجميع بها.

وقال: إن الجهاز الضريبي يضم حالياً 40 موظفاً متخصصاً، علاوة على استعانته بالخبرات الخارجية، وبخاصة من المملكة العربية السعودية التي سبقتنا في تطبيق النظام الضريبي.


» السلع الأساسية

وفي إجابة على سؤال من عضو مجلس الشورى، د.فاطمة الكوهجي حول المدارس الخاصة، قال وزير المالية البحريني: إن تطبيق القيمة المضافة على المدارس الخاصة سوف تكون صفرية.

من جانبه، تحدث النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي عن استثناء بعض السلع الغذائية، مبينا أن ذلك يعتبر خطوة كبيرة في مجال التوازن المالي واستثناء، لأنها أساسية للمواطن والمقيم، وتتعلق بعدم المساس بالأمور المعيشية الأساسية، حيث حذت حذوها العديد من الدول، مشددا على أن هذه السلع الرئيسية من الضروري أن لا تشملها الضريبة.

» مردود الضريبة

وعن مردود ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد البحرين، أوضح العرادي أن تطبيق الضريبة في يناير، سيخفف الضغط الموجود على مدخولات ممكلة البحرين التي تعرضت إلى ما يطلق عليه التحدي المالي في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن أسلم سيناريو هو القيمة المضافة، والذي سيعزز من قيمة الدينار البحريني، بحيث لا يفقد قيمته، وكذلك معالجة الدين العام بمعنى أن المخاطر على سندات البحرين لن تكون عالية وبالنهاية يصب في استقرار العملة.

» درء المخاطر

وحول مخاطر عدم اتخاذ هذه الخطوة، أفاد بأن الامر يؤدي لانخفاض الدينار البحريني، وبالتالي فإن المواطن والمقيم لن يدفع 5% فقط، بل سيدفع الفرق، موضحاً أن هبوط سعر الدينار سيؤثر على كل السلع والخدمات، وبالتالي من الأسلم أن فرض ضريبة للقيمة المضافة، تستثنى منها السلع الأساسية، والكل سيكون رابحا سواء الحكومة أوالشعب في البحرين.

» مجلس التعاون

وفي السياق نفسه تم الكشف عن قائمة السلع الغذائية الأساسية المتفق على إعفائها بين دول مجلس التعاون من ضريبة القيمة المضافة وهي 93 سلعة غذائية، كما أعطت الاتفاقية الخليجية الخاصة بضريبة القيمة المضافة للدولة الحق في اتخاذ السياسات الضريبية بالإعفاء أو الفرض في القطاعات الصحية، والتعليمية، والعقارية، والمحلية والخدمات المالية.
المزيد من المقالات
x